شوقي الطبيب: الدولة لا تريد الاستثمار في مكافحة الفساد
أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب تلقي الهيئة العديد من الشكايات التي تتعلّق بشبهات فساد في قطاع العمل البلدي.
وأوضح الطبيب خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة، أنّ شبهات فساد كبيرة تتعلّق بتسميات بطريقة مخالفة للقانون في هذا القطاع، وبمنح رخص ومحاولات لشراء أصوات، متابعا ''نريد تذكير المتورطين في هذه الملفات، بأنّ هيئة مكافحة الفساد والقضاء ودائرة المحاسبات بالمرصاد''. وأضاف أنّ جميع هذه الهيئات مستعدة لمحاربتهم لكن الإشكال يتعلّق بالإمكانيات، متابعا ''الدولة لا تريد الاستثمار في مكافحة الفساد.. هذا الاستنتاج الذي توصلنا إليه، رغم أنّ الاستثمار في مكافحة الفساد استثمار مربح'' على حد تعبيره.
وتابع شوقي الطبيب ''هناك فِرق عمل تشتغل في ظروف صعبة وهي بصدد إرجاع آلاف المليارات لخزينة الدولة... آن الأوان لتفادي هذا الإشكال'' .
وكشف أنّ ميزانية هيئة مكافحة الفساد في سنة 2018 بلغت مليوني دينار لم نتلق منها إلاّ 50 بالمائة، نحن نعمل منذ سنتين.. و80 بالمائة من الأعوان لا يملكون تغطية صحية واجتماعية ''.
وفيما تعلق بترقيم تونس في مؤشر مدركات الفساد، قال شوقي الطبيب إنّ الترقيم كان ''خيبة أمل'' لأن تونس كانت تستحق الأفضل'' ، متابعا ''كان أملنا التقدم بـ5 نقاط سواء في التريتب أو مؤشر مدركات الفساد، لكن لو تم تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والالتزام بها لحصل ذلك''.
وأضاف ''الحكومة تعهّدت بدعم مكافحة الفساد لكننا لا نرى ذلك، ما يعاب عليها غياب التنسيق فيما تعلق بالجهود الوطنية لمكافحة الفساد بين جميع المتدخلين، وفي المقابل لابد من الاعتراف بأنّ حكومة يوسف الشاهد هي الحكومة الوحيدة التي صرّحت جهرا بدخولها في حرب على الفساد، وهي الحكومة الوحيدة التي أمضت على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد''.
أما بخصوص ملف البنك التونسي الفرنسي، أكّد شوقي الطبيب أنّ القضاء تعهّد بهذا الملف وان الهيئة أغلقته وأحالت جميع الوثائق المتعلقة به على قاضي التحقيق''.
