الهاروني: شتمكم للنهضة ليس برنامجا سياسيا تقدّمونه للتونسيين
قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى حركة النهضة في برنامج ميدي شو الثلاثاء 13 فيفري 2018 إنّ البلاغ الذي أصدرته الحركة يوم 10 فيفري يأتي على خلفية تتالي حملات التشويه ضدّ الحركة وإلحاق التهم الباطلة والتحريض ما دفعهم إلى قرار المتابعة القضائية ضدّ الأشخاص والمؤسسات الإعلامية التي تتهجم عليهم.
وأضاف "نحن مع حرية الإعلام ونحترم كلّ الصحفيين لكن بعض الأطراف تفتح منابرهم الإعلامية فقط لاتهام النهضة وقيادتها ... صبرنا وسعنا بالنا تسامحنا قدمنا قضايا وسحبناها لكن لن نقبل بتسميم الوضع في البلاد ونشر الأكاذيب دون تقديم أدلة وبراهين" على حدّ تعبيره.
وتابع الهاروني "لا أتفهم سبب انزعاج نقابة الصحفيين من بلاغنا لأننا لجأنا إلى القضاء وهو هيكل مستقل وعادل ومتحرر من أي ضغوط وكل من يتهم النهضة عليه أن يتحمل مسؤوليته".
وأشار ضيف ميدي شو إلى تقدّم النهضة بعدّة قضايا ضدّ وسائل إعلام أجنبية "والقضاء أنصفنا واعتذرت هذه المؤسسات منّا حتّى أنها دفعت لها تعويضات ماديّة... نفس الشيء سنقوم به مع وسائل إعلام محلية".
واستدرك القيادي بالنهضة "غايتنا ليست الزج بصحفيين في السجن بل لوقف حملات التشويه خاصّة أنّ الأطراف عجزت عن إيقاف نجاح النهضة ويخشون فوزها في الاستحقاقات الانتخابية"، مضيفا "شتمكم للنهضة ليس برنامجا سياسيا تقدّمونه للمواطنين لكن انتهى عهد "من يرغب في الشهرة يسب النهضة"
وتابع عبد الكريم الهاروني "حمّى الكراهية والتحريض ارتفعت باقتراب الانتخابات البلدية لكن لا يدركون أن ما يحدث لن يخدم لا الساحة السياسية ولا النظام العام ككلّ".
وفي سياق آخر، شدّد رئيس مجلس الشورى حركة النهضة على أنّ الجبهة الشعبية تتميز بخطاب إقصائي تسبب في مزيد عزلها سياسيا، قائلا "نحن مددنا أيدينا إليهم في عدة فرص لكن رفضوا ...نحن لا مشكل لنا معهم وان كان لهم مشكل فصندوق الاقتراع والقضاء كفيلان بحلّ الأزمة".
وبخصوص الانتقادات الموجّهة إلى حركة النهضة من طرف أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق، أكّد الهاروني أنّه مطالب بتكوين حزب وبرنامج سياسي والتقدم بقائماته في كلّ البلديات عوض الاهتمام بهم "لكن يبدو أن برنامجه الوحيد هو النهضة وليس تونس".
وعن تصريح سفير الاتحاد الأوروبي في تونس وتوصيفه النهضة بأنها "الإخوان المسلمين في تونس"، أكد الهاروني أنه أخطا وعليه الاعتذار عن ما قاله في أول فرصة، معتبرا توصيفه لا يعني تغيّرا في موقف الاتحاد الأوروبي.
