languageFrançais

مهدي بن غربية: من لا يدفع الجباية فهو سارق

This browser does not support the video element.

قال  الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية انّه يوجد شعور عام لدى التونسيين بأن هناك افلات من العقاب، مفسّرا ذلك بضعف الدولة ووجود فساد ومفسدين في بعض أجهزة الدولة، وفق تصريحه وأنّه يجب محاربة ذلك.

وقال بن غربية في ميدي شو اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 انّ هناك ارادة سياسية واضحة لمحاربة الفساد  من خلال إعطاء الإشارة السياسية والإمكانيات الضرورية للقطب القضائي وادارات الجباية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنّ خطاب
رئيس الحكومة في هذا الخصوص كان واضحا و أن تمارس جميع الإدارات مهمتها لمكافحة الفساد وهي تتمتع بالغطاء السياسي اللازم.

وأضاف أنّه يتعيّن الإدارة  تسليم القضاء ملفات مكتملة ليستطيع النظر فيها ويقوم بدوره كما يجب، وشدّد على أنّ استقلال القضاء هو ضمانة للقيام بواجبه على أكمل وجه.

من أين لك هذا
وفي موضوع متصل أوضح بن غربية أنّ الحكومة تعمل منذ شهر على مشروع قانون يمكّن من محاسبة الأشخاص حول ممتلكاتهم، مشيرا في المقابل إلى أنّه من ''الصعب  أن تثبت أخذ موظّف لرشوة ولكن يمكن اثبات أنّه يملك 100 مرة أكثر مما صرّح. وصرّح في هذا الخصوص ''من غير المعقول أنّ موظفا لديه فيلا تقدّر بالمليارات ولا يتجاوز دخله الشهري الألفي دينار''.

وبالإضافة إلى ذلك قال ضيف ميدي شو انّ الحكومة بصدد اعداد مشروع وصفه بالطموح لرقمنة الجباية، وقال في هذا الصدد أنّ هناك مهنا حرة غير قائمة بالعبئ الجبائي المطالبة به على غرار قطاع المحاماة واطباء القطاع الخاص وغيرهم، معتبرا أنّ ''من لا يدفع الجباية هو سارق قام بسرقة 10 ملايين تونسي''.

وقال بن غربية ان الحكومة وجدت وضعية مالية صعبة  وأمام هذا الوضع ''اقترحنا تأجيل الزيادات في أجور الوظيفة العمومية وفرض ضريبة إستثنائية بالنسبة للمؤسسات''، متابعا ''وهناك قطاع من التوانسيين يعملون في قطاعات المهن الحرة غي حين أنّ نسبة الجباية لا تعكس المطلوب منهم''. وقال '' المحامي يدفع في المعدل ما يدفعهم المعلم وما يدفعه أطباء القطاع الخاص أقل بكثير مما يدفعه أطباء القطاع العام وهي مجرد أمثلة''.

وأكّد أنّ الحكومة ستفرض اجراءات ذات فاعلية على المهن الحرة لتحقيق العدالة الجبائية، وبالإضافة إلى ذلك سيتم  اتخاذ جملة من الإجراءات في القطاع غير المنظم.
وأكد رغبة الحكومة في التفاوض مع الجميع لتقديم حلول واقعية، محذّرا أنّه ''اذا لم نتخذ هذه الإجراءات فقد نظطر إلى اتخاذ اجراءات مضرّة في قادم السنوات''، وفق تعبيره.