قرار:كنت أفضل عدم تعيين متصرفين قضائيين على رأس الشركات المصادرة
أكّد الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة عادل قرار أنّ الشركة لا تشرف على جميع الأملاك المصادرة موضّحا، أنّ العقارات تمت إحالتها إلى ''عقارية قمرت'' فيما تشرف الكرامة القابضة على 67 شركة 30 منها تنتج وتعمل والبقية تشرف عليهم لجنة المصادرة .
وأضاف في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 24 جانفي 2018، أنّ مجلس وزاري أقر التفويت في 19 شركة مصادرة لتوفير 500 مليون دينار مدرجة بميزانية الدولة لسنة 2018، مقرا بأنّ هذا المبلغ ضئيل مقارنة بقيمة الشركات لكن الدولة هي من حدّدت هذا المبلغ، حسب قوله.
قيمة بنك الزيتونة تضاعفت 5 مرات
وأكّد أنّ قرابة 30 شركة مصادرة بصدد تحقيق أرباح مالية بينهم شركتين في البورصة، لافتا إلى تضاعف قيمة بنك الزيتونة 5 مرات منذ يوم مصادرته.
أما الشركات الخاسرة فهي أقل من 10 شركات ومعظمها صغيرة ولا تعاني مشاكل كبيرة، حسب تعبيره، مشيرا إلى أنّ الخسائر تتعلّق أساسا بطريقة إدارتها لانّ الشركات تتم مصادرتها من طرف لجنة مصادرة وتحال إلى لجنة التصرف في الأملاك المصادرة ثم يتم تعيين متصرفين قضائيين على رأسها، ''وهنا يكمن الإشكال لأنّ التصرف فيها لا يتم بطريقة عادية اعتبارا لأنّه وقتي ولا يأخذ بعين الاعتبار البناء للمستقبل ''.
وتابع ''كنت أفضل عدم تعيين متصرفين قضائيين لإدارة الشركات المصادرة ''، مقرا في هذا السياق بوجود تأخير على مستوى التفويت في الاملاك المصادرة التي تضرّر بعضها بالوضع الاقتصادي الصعب الذي مرت به البلاد في الـ7 سنوات الأخيرة.
مراحل التفويت في الأملاك المصادرة
وبينّ أنّ عملية التفويت تمر بمراحل بدءا بالاتفاق مع الشركاء إذا كانت الأملاك مساهمات في شركات، ثم التدقيق المالي والقانوني للشركة وتقييمها ثم إجراء طلب العروض ينص على احترام مبدأ ديمومة الشركة بمعنى أنّ المستثمر يجب أن يكون له برنامج هادف للشركات وصولا الى المنافسة بين المستثمرين .
وأوضح أنّ ''التقييم المالي للشركات يتم عبر بنك أعمال والتقييم لا يُفتح إلاّ أمام جميع المستثمرين، ومن ثم يتم اختيار أفضل عرض مالي يفوق تقييم بنك الأعمال''.
السيارات المصادرة
أما بخصوص السيارات المصادرة أقر عادل قرار بوجود تقصير في صيانة السيارات ما أدى إلى انخفاض قيمتها المالية، مبيّنا ''لا نستطيع بيع سيارات ضخمة بطب عروض ، لذا يجب وضع صيغة معينة للتفويت فيها وفي الوقت ذاته، يجب أن تكون في إطار الشفافية ... من سيشتري سيارة فاخرة من هذا النوع لن ينتظر طلب العرض... الأمر ذاته بالنسبة للقصور من غير المعقول عرض طلب عروض لبيع قصر في صحيفة''.
المؤسسات الإعلامية
وصرّح بأنّ التفويت في المؤسسات الإعلامية المصادرة لن يتم إلاّ عبر وجود متدخلين في القطاع على غرار التفويت في تلفزة أو إذاعة لا يتم إلا عبر وجود الهايكا.
وقال '' اختيار المستثمر الذي سيحسن إدارة الشركة (مؤسسة إعلامية مثلا والحفاظ على خط تحريري متوازن) قد يؤدي إلى إضاعة فرص تفويت لمستثمرين تدفع أكثر وعندها سنصبح أمام اتهام إهدار المال العام... ونحن هنا نجد أنفسنا أمام إشكال لكننا بصدد البحث عن صيغة لتجاوز ذلك''.
