قراش: تغيير محتوى وثيقة قرطاج ليس من مهام رئاسة الجمهورية
أكّدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في ميدي شو اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 أنّ رئاسة الجمهورية لا دخل لها في محتوى وثيقة قرطاج وليس لرئيس الجمهورية أن يغيّر ما جاء فيها.
وأوضحت أنّ دور الرئاسة تمحور في تأطير الوثيقة والاجتماعات بين الأحزاب المشاركة ولم تتدخّل في المحتوى، قائلة 'رئيس الجمهورية قدّم تقييمه لما تطلبّته المرحلة في 5 نقاط أولية، وحول ذلك اجتمعت الأحزاب وأصدرت الوثيقة..'
وأضافت أنّ هناك أحزاب ترى اليوم أنّ بنود الوثيقة أصبحت دون جدوى ولابد من تغييرها، فطلب منهم رئيس الجمهورية مده بتنقيحاتهم وتقاريرهم، متابعة ''عندما ستقدم الأحزاب تقييمها سنقدم تقييمنا ونحن لا نرى مانعا في تغيير بعض النقاط في الوثيقة'' .
الحكومة ما تزال حكومة وحدة وطنية
وأكّدت في هذا السياق ، أنّ الحكومة ما تزال حكومة وحدة وطنية رغم مغادرة أكثر من حزب، لان الوحدة الوطنية لم تشمل الأحزاب فقط بل وأطرافا اجتماعية كبرى ممضية على الوثيقة، موضّحة '' الاتحاد الوطني للمرأة منظمة وطنية ولعبت دورا تاريخيا في تونس وأرادت الالتحاق منذ البداية بالوثيقة لكن تم تأجيل إلحاقها إلى حين عقد مؤتمرها ''.
أمّا بخصوص الدعوات إلى تغيير الحكومة وتكوين أخرى متكونة من كفاءات مستقلة، اعتبرت سعيدة قراش أنّ عقلية التجمد خاطئة، وهناك من لا يؤمن بضرورة التقدم وبقي حابسا في حكومة المهدي جمعة، وفق تعبيرها.
وأوضحت أنّ حكومة الكفاءات المستقلة في فترة ما كانت الخيار الوحيد على الساحة السياسية لكن اليوم هناك صندوق اقتراع، وتغيير الحكومة وتعويضها بأخرى متكونة من كفاءات مستقلة هو اعتداء على اختيار الشعب ''فلنلغي إذا أي انتخابات في تونس ونبقي فقط على حكومات الكفاءات المستقلة''، حسب تعبيرها.
رئيس الجمهورية لم يتجاوز صلاحيته ومن حقه مخاطبة الشعب
واعتبرت ضيفة ميدي شو أنّ رئيس الجمهورية لم يتجاوز صلاحياته عندما صرّح أنّ الحكومة ستعلن عن إجراءات بعد الاحتجاجات الاخيرة، قائلة '' رئاسة الجمهورية تعمل بتناغم مع رئاسة الحكومة ومن حق السبسي مخاطبة الشعب والالتحام به لانه منتخب بصفة مباشرة من الشعب.. أما الحكومة فقد تعينت من طرف نواب انتخبوا على مستوى الجهات... والحكومة انبثقت عن وثيقة قرطاج التي عقدت اجتماعاتها في قرطاج وبالتالي متابعة الرئاسة لما مدى تطبيق نقاط ما جاء في الوثيقة هو من مهامها''.