القرافي: القضاء العدلي نظر في أكثر من مليوني قضية بـ2186 قاضيا فقط
This browser does not support the video element.
أكّدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 أنّ سلك القضاء يعاني من عدة صعوبات لعل أهمها قلة الانتدابات مقابل كثرة القضايا المرفوعة لدى المحاكم.
مضيفة قولها ''القضاء العدلي نظر سنة 2014 في أكثر من مليوني قضية بـ2186 قاضيا والمحكمة الإدارية أصبحت تنظر بمعدل أكثر من 10 آلاف قضية بـ 163 قاضيا فقط بمعنى أنّ الفصل في القضية يستغرق حتى 5 سنوات''، وهو ما أدى الى تراكم القضايا في المحاكم''.
وقالت إنّ مكافحة الإرهاب والفساد والرقابة على العملية الانتخابية انضافت إلى القضاء بعد الثورة وهي اختصاصات معقدة مقابل المحافظة على الميزانية ذاتها لوزارة العدل، وكل هذا سيؤثر على إدارة العدالة، حسب تعبيرها.
واعتبرت أنّ قضايا الفساد المالي معقدة وأنّ تونس لم تتعود في خضم نظام ديكتاتوري على تكوين وتأهيل قضاة في هذا المجال، ما دفع الجمعية إلى صياغة مشروع قانون متكامل لمكافحة الفساد.
أما بخصوص الأجور، قالت ضيفة ميدي شو إنّه لم يتم فتح باب التفاوض في الترفيع في أجور القضاة مع الحكومات المتعاقبة. وأضافت ''طلبنا فتح باب التفاوض وتقديم مقترحات للنقاش، لأنّ القضاة لم يتمتعوا بأي زيادة خاصة بعد الثورة
واعتبرت أنّ الوضعية المريحة للقاضي تجنبه السقوط في الإغراءات المالية ما سيؤثر على نزاهته وفي المعايير الدولية لابد من أن تكون الوضعية المادية للقضاة مريحة.
وقالت روضة القرافي إنّ أعلى أجر في القطاع يتقاضاه قاض برتبة ثالثة ويبلغ 3 آلاف دينار ويجب أن يكون القاضي منظّر في الدول الأجنبية وله أقدمية بـ 30 سنة، والقاضي صاحب اقل رتبة يتقاضى ألف و800 دينار ، متابعة '' القضاة التونسيين على مستوى الأجور مصنفين في أسفل الترتيب''.
وفي موضوع آخر، تحدّثت عن تخوّفها من انفتاح المجالس العليا للقضاء على غير القضاة، في إشارة إلى المجلس الأعلى للقضاء.
أما بخصوص دعم الجمعية لمجموعة من المترشّحين للمجلس قالت القرافي ''الجمعية منظمة وطنية تحمل مشروع استقلال القضاء ولابد من وجود مجموعة متشبعة بالاستقلالية وتفهم في صياغة القوانين وتنظيم القضاء في المجلس حتى لا يتحوّل المجلس إلى داعم لمشاريع الحكومة.''
وأكّدت أنّ هيئة القضاء العدلي سبق وأن راسلت وزير العدل بقائمة في القضاة الذين كانت لهم أنشطة سياسية واتخذت فيهم شأنهم موقفا وطلبت من الوزير عمر منصور اتخاذ التتبّعات الأدبية اللازمة في حقهم إلا أنه لم يثر أي تتبع.