أحمد السويسي: هناك فساد في بتروفاك يتعلق بالمناولة وبالإنتدابات

قال المنسق الجهوي لإتحاد المعطلين عن العمل بقرقنة  أحمد السويسي انّ ما يروّج بشأن تدخّل أطراف حزبية في مشكلة بتروفاك، وأساسا حزب التحرير،  ووقوفها وراء المحتجين لا وجود لها إلا في وسائل الإعلام، معتبرا أنّ ذلك يمثّل  شماعة للهروب من الموضوع الحقيقي، وفق تصريحه خلال مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 22 سبتمبر 2016.

وأشار السويسي إلى أنّ المفاوضات لم تنقطع أبدا بين الحكومة والمعتصمين، ماعدا عندما اختارت الحكومة الحل الأمني، قبل أن تستأنف مجددا بعد انسحاب التعزيزات الأمنية.

وقال إنّ المفاوضين هم  أصحاب شهائد علمية وليسوا دمى يمكن تحريكها، في اشارة إلى عدم تأثير أي طرف حزبي عليهم''، وأضاف بأنّ هناك شبهات فساد في العقود مع المناولين وفي الإنتدابات. وقال بأنّ بتروفاك عملت كثيرا على تقسيم الأهالي ''لكن اهالي قرقنة أهالي اتحدوا بعد اختيار الحكومة الحل الأمني''، وفق تصريحه، معتبرا أنّ القضايا التي رفعت ضد المحتجين تم تلفيقها وفبركتها على مقاسات مسؤولين بوزارة الداخلية، حسب قوله .

وأشار إلى أنّ نقطة الخلاف الأساسية في الإتفاق مع الحكومة تتعلق بالمبلغ المرصود من قبل الشركات البترولية بالجهة (2.7 مليار للتنمية بما فيه اقتطاع مليار أجور للمشتغلين في الشركات البيئية)، واقصاء البحارة الذين يمثلون 80 بالمائة من القوة العاملة بالجزيرة من الإتفاق الذي تم التوصل اليه.

كما أشار إلى غياب التنصيص على تخصيص نسبة مأوية من الأرباح المعلنة للشركات البترولية من الإتفاق الذي حصل مع السلطات. وأوضح ان لهذا الطلب وجاهته على اعتبار أن قطاع النفط يعطل الاستثمار في الصيد البحري وفي السياحة الإيكولوجية وأنّيجب التعويض عن ذلك.