القطي:نحن والحكومة نتحمّل تبعات قانون المالية
أكّد القيادي في حركة نداء تونس عبد العزيز القطي في ميدي شو الأربعاء 3 جانفي 2018 أن الحكومة والأحزاب التي ساندتها يتحملون تبعات قانون المالية 2018، قبل أن يضيف بأن الحكومة تتحمل أساسا تبعاته لأنها من قامت به على حد تعبيره.
وبين ضيف ميدي شو أن الأحزاب المساندة تتحمل تبعات قانون المالية 2018 بنسبية خصوصا وأنها لم تشارك في إعداده ولم تتطلع عليه إلا بعد وصوله إلى مجلس نواب الشعب وتم التفاعل معه ومحاولة التغيير نوعا ما...مضيفا "صوتنا على هذا القانون ونتحمل مسؤوليتنا".
كما أقرّ القيادي في نداء تونس بأن قانون المالية سيمس من المقدرة الشرائية للمواطن وقدرة صمود المؤسسات الاقتصادية التي تعيش صعوبات فضلا عن تبعاته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا مؤكدا أن بلادنا في حاجة إلى رؤية واضحة.وأشار إلى أن قانون المالية 2018 لم يعط جرعة أمل تجعل التونسي يتحمل تبعات ما جاء فيه.
وصرح القطي بأن الحكومة مطالبة بإعطاء رؤية واضحة للناس وتبرير ضرورة هذه الزيادات والانطلاق فعليا في الإصلاحات التي لا يجب أن تبقى في مرحلة الشعارات.
الإبقاء على وزراء أفاق تونس في الحكومة هو إشكال
وفي سياق متصل صرّح القيادي في نداء تونس عبد العزيز القطي في تعليقه على دعوة الناطق باسم حزبه منجي الحرباوي لوزراء أفاق تونس إلى مغادرة الحكومة ،إن رئيس الحكومة يعي جيدا أن حكومة الوحدة الوطنية مكونة من أحزاب وليس من أشخاص مبينا أن الشاهد برفضه لاستقالتهم بهدف عدم خلق أزمة صلب حكومته.
وأفاد القطي بأن الإبقاء على وزراء أفاق تونس في الحكومة هو إشكال مشيرا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بصدد البحث عن حلول للخروج من هذا الإشكال.
