الطبيب: رصدنا تحسنا في مكافحة الفساد.. ولكن النسق ما يزال بطيئا
أكّد شوقي الطبيب رصد تحسّن في مجهود الدولة في مجال مكافحة الفساد خلال سنة 2017، مشيرا في المقابل إلى أنّ النسق يبقى بطيئا ويجب التسريع فيه.
وقال إنّ هذا التحسّن في مكافحة الفساد بدا واضحا من خلال الإنتقال من مرحلة الإنكار إلى مرحلة الإقرار.
ولاحظ وجود تحسن ''طفيف'' على مستوى القضاء ودائرة المحاسبات وفي غيرها من المستويات.
وأكّد أنّ الإحصائيات المتعلقة بالفساد في 2017 ستشهد تحسّنا مقارنة بالإحصائيات والأرقام التي تضمّنها تقرير الهيئة الخاص بـ 2016، وخصوصا في مجالات الديوانة والتعليم العالي والصحة والنقل.
مداخيل استخلاص الخطايا الديوانية تضاعفت بـ 7 مرات
ففي علاقة بملف الديوانة قال الطبيب إنّ مداخيل استخلاص الخطايا تضاعفت بـ 7 مرات خلال 2017، وأكّد أنّ نماذج النزاهة التي يتم تركيزها بميناء حلق الوادي وبالمركز الحدودي راس جدير ستظهر نتائجها.
كما أشار إلى انخراط عدد من الوزارات، التي تمت الإشارة إليها في تقرير الهيئة لسنة 2016 بعدم تجاوبها مع مكافحة الفساد، في التصدي لهذه الظاهرة خلال العام الجاري.
آليات تفكيك منظومة الفساد
وقال إنّ تفكيك منظومة الفساد في مجال الصفقات العمومية على سبيل المثال يتطلّب اعتماد التكنولوجيا الحديثة واعتماد المنصة الإلكترونية الخاصة بالشراءات العمومية ''تونابس''.
كما يتطّب الأمر وضع قائمة سوداء ''Blacklist'' بالشركات التي يثبت تورطها في ملفات فساد وصادرة ضد أفراد ينتمون إليها أحكام قضائية وعدم التعامل معها في الصفقات العمومية.
وأشار إلى أنّ المؤسسات العمومية والوزارات ملزمة بالقانون أن تحيل على الهيئة تلقائيا أية معطيات متعلقة بالفساد.
وأضاف ''ما يحزّ في النفس أنّ المنظومة الخاصة بالشراءات العمومية ذاتها ما تزال قائمة رغم أنّ طريقة تفكيكها واضحة ولا تتطلب سوى ارادة سياسية''، مشدّدا على ضرورة تفعيل عهذه الإرادة.
وقال إنّه في 2014 رصدت الهيئة 450 اجراء اداريا بيروقراطيا يشجع على الفساد.
وبخصوص ما يروّج بشأن المبالغة في بعض الأرقام المقدمة من الهيئة، قال الطبيب '' الأرقام التي نقدمها ليست أرقام الهيئة بل نأخذها من شركائنا الذين نتعامل معهم (البنك الدولي وهيئات الرقابة والمجتمع المدني)''.
وتضمّن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جملة من التوصيات أوّلها تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.
وأوضح الطبيب أنّ الاطار القانوني الخاص بهذا الهيكل تمّ سنّه منذ 2012 ولم يفعّل إلى حد الآن، داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تفعيله.
ومن ضمن التوصيات الأخرى تمكين الهياكل التي تكافح الفساد من الموارد الكافية.
وبالإضافة إلى ذلك أوصت الهيئة بتحسين النصوص التشريعية، من خلال اصدار نصوص تطبيقية لعدد من القوانين وسن قوانين أخرى منها قانون التصريح بالمكتسبات وهو قانون على غاية من الأهمية، وفق تقديره.
