الكعبي: هذا ما ينتظر القاضي المشتبه في علاقته بقاصر على صلة بالارهاب
تحدّثت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وسيلة الكعبي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 17 أوت 2016 عن ملف قاضي التحقيق المساعد الأول بالقطب القضائي لقضايا الارهاب المشتبه في إقامته لعلاقة مع قاصر على صلة بقضايا إرهابية، مشيرة إلى أنّ الشكاية تقدّمت بها المنظمة التونسية للأمن والمواطن لوزير العدل وتمت إحالتها للهيئة الوقتية.
وأكّدت أنّ المساعد الأول تقدم بمطلب استقالة لكنّ الهيئة قرّرت رفضها رغم أنّ الاستقالات لا ترفض في العادة، وقامت الهيئة بتوجيه مكتوب رسمي لوزير العدل للإسراع في اخذ الإجراءات اللازمة في هذا الملف.
وأشارت إلى فتح تحقيق في القضية، وأنّ الهيئة تعهّدت بالملف وستنتصب يوم 25 في الشهر الجاري للنظر في الملف. وأكّدت أنّ سلم العقوبات يتراوح بين الإنذار والإيقاف عن العمل لمدة معينة ويصل إلى الحط من الرتبة والعزل.
الحركة القضائية
وأكّدت وسيلة الكعبي أنّ الهيئة سعت من خلال الحركات القضائية إلى تغيير المشهد القضائي عبر التفاعل مع الهياكل الممثلة للقضاة وتسجيل مقترحاتهم إضافة الى الشفافية في ضبط الخطط القضائية، وخير دليل على ذلك فتح باب الترشّح للخطط الوظيفية الهامة التي كانت يتم التعيين فيها مباشرة من طرف وزارة العدل .
وأضافت أنّه ليس للهيئة الوقتية أي اشكال في تقبل النقد بل تعتبر أنّه يدخل في تحسين عمل الحركة، لكن هناك نقد غير موضوعي ولا يقف عند الاشارات الايجابية .
وأكّدت أنّ الهيئة ملتزمة بمعايير معينة، وأنها اعتمدت في الحركات السابقة على عنصر الأقدمية اعتبارا لتعرض القضاة في النظام السابق الى مظالم وهناك من جمدت ترقيتهم لكن في هذه الحركة القضائية تم تغيير معايير الحركة والاعتماد على النزاهة والحياد والكفاءة وعنصر الترشيح يكون بالأقدمية .
وأكّدت وجود خلل في العمل القضائي، متابعة ''الهيئة الوقتية نشرت إحصائيات مجلس التأديب وتبيّن وجود بعض الخلل بمعنى أنّ الحياد والنزاهة تختلف من قاضي إلى آخر''.