وزير التجارة : 'هناك خور في ملف الدعم..'
أكد عمر الباهي وزير التجارة في ميدي شو الأربعاء 18 أكتوبر 2017 أن هناك خور في ملف الدعم، مشددا على ضرورة ترشيده ومراجعة المنظومة ككل . وأشار في سياق متصل إلى أن حكومة الوحدة الوطنية لن تتخلى عن دعم الطبقات المتوسطة والهشّة.
وقال' آن الأوان لمراجعة منظومة الدعم وسيتم إقرار سلسلة من الإصلاحات في هذا الغرض على غرار وضع منظومة مراقبة وترشيد الاستهلاك كما أن تعديل الاسعار وارد ..مقابل ذلك يجب مراعاة المصلحة المواطن وأن تكون الزيادات مدروسة .. والإصلاح سيكون تدرجيا..'
وأضاف ضيف ميدي شو أن العديد من المواد المدعمة يتم استغلالها في غير محلها على غرار السميد الذي أصبح يستعمل للعلف والزيت المدعم الذي أصبح يستغل في الدهن ولصناعة المرطبات ويباع بضعف سعره. وتابع ' تم تخصيص 1570 مليون دينار (مليار من المليمات) لدعم المواد الأساسية في ميزانية 2018.. والدعم المخصص للحبوب يكلف المجموعة الوطنية 1060 مليون دينار (دعم قمح لين وقمح صلب) في حين يتم استغلاله في غير محله ولغير مستحقيه.. ونحن نفكر في إحداث أكياس (شكاير) سميد مخصصة للاستهلاك العائلي..'
عجز الميزان التجاري
وفي حديثه عن عجز الميزان التجاري وتراجع سعر الدينار بالأساس، بيّن ضيف ميدي شو أنه للتحكم في تراجع الدينار يجب أولا التحكم في العجز على مستوى الميزان التجاري وعلى مستوى الميزانية.
وتابع في هذا الإطار ' في 2016 بلغ عجز الميزان التجاري 12 مليار دينار، حيث قمنا بتوريد 40 مليار دينار وتصدير ما قيمته 28 مليار دينار.. لذلك يجب التركيز على ترشيد التوريد اليوم وقد قمنا ببعض الإجراءات في هذا الإطار من بينها منشور البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة الذي يلزم جميع موردي المواد الاستهلاكية بتقديم التصريح الديواني من البلد المورد وذلك لتجنب التلاعب بالفاتورات الذي سجلناه..'
وأشار وزير التجارة إلى عديد الإجراءات الأخر من بينها إقرار اداءات على الكماليات على غرار توريد مواد التجميل واداءات على الملابس والفواكه الجافة ..' وفي ما يتعلق بالاداءات على الكحول، قال رضا الباهي إنه تم الترفيع في النسبة لترشيد عملية الاستهلاك.
ترشيد التوريد ودفع التصدير
وحول برنامج دفع الصادرات، تحدث الباهي عن إقرار تقليص نسبة توزيع المرابيح إلى صفر بالمائة بالنسبة للشركات المصدرة في حين أن النسبة كانت في حدود 5 بالمائة، إضافة إلى دفع التصدير من خلال برنامج 'فوبرودكس' وهو برنامج متكامل لدعم نقل البضائع من قبل مركز النهوض بالصادرات.
وأبرز أن الحكومة تطمح إلى مضاعفة ميزانية 'فوبرودكس' من 20 إلى 50 مليون دينار في موفى 2020.
