كريم الهلالي: هناك اشكال في تطبيق اجراءات قوانين المالية منذ سنوات
اعتبر القيادي بحزب آفاق تونس كريم الهلالي أنّ الفلسفة العامة لمشروع قانون المالية يقوم على شعور بخطورة الوضع وضرورة الإصلاح، مشدّدا بالخصوص على اصلاح الإدارة الجبائية والمالية للبلاد.
وقال إنّ اصلاح الجباية والإدارة المالية هي ضرورة وأولوية الأولويات في تونس، مضيفا أنّ العبرة ليست في تعدد الإجراءات والإصلاحات بل بالقدرة على تفعيلها بالنسق الكافي.
وأكّد أنّ المشروع تم اعداده من قبل الإداريين وتنقصه اللمسة السياسية للتوضيح للرأي العام الإتجاه التي تعتزم الحكومة السير فيه.
وقال إنّ أبرز إشكال يواجه مشاريع قوانين المالية المتعاقبة تتعلق بتطبيق الإجراءات الواردة فيها، مشيرا إلى أنّ العديد من الإجراءات التي تم اقرارها في قوانين المالية السابقة لم تطبّق إلى حد الآن، على غرار الشرطة الجبائية.
وأكّد أنّ حزبه سيدعم مشروع قانون المالية ولكن مع ضرورة ادخال تحسينات عليه ليبلغ الهدف الرئيسي وهو اصلاح ادارة الجباية والمالية، حسب تصريحه.
وانتقد في الأثناء الإجراء الخاص بتوظيف أداء على القيمة المضافة في قطاع السكن، معتبرا أنّه أجراء غير ناجع اقتصاديا لأنه سيزيد في كلفة السكن.
