الشتاوي:عدد من المنتفعين بالعفو تحصلوا على تسبقة من وزارة حقوق الإنسان
أكدت ليلى الشتاوي النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس في ميدي شو اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2017 أنها وجّهت مراسلة لوزارة المالية بتاريخ 19 جويلية 2017، طالبت من خلالها بتمكينها من معطيات حول حجم المبالغ التي تم صرفها لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام.
وكشفت أن عددا من المنتفعين تحصلوا على تسبقة مالية عن طريق وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سابقا. وأضافت ' فما شكون خذا تعويض عن طريق الوزارة السابقة لحقوق الإنسان والمال تعطى تسبقة لقائمة معينة وفما شكون قدم مطلب للانتفاع بيها.. والفلوس هذي جات من دولة قطر..وعندي الوثائق..'
وقالت إن الشعب التونسي سيتفاجأ خلال المستقبل القريب بصندوق 'الكرامة' المخصص أيضا لتعويض المتمتعين بالعفو، مضيفة 'الدولة تكفلت بمصاريفهم الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي وتدفعلهم كمشغل على مدة تتراوح بين 15 و20 سنة.. يعني الدولة تعوضلهم في حاجتين..'
واعتبرت أنه من حق التونسي الإطّلاع على قائمة المنتفعين والأسماء التي تحصلت على هذه الأموال العمومية، لافتة إلى أنها طرحت هذا الملف نظرا للوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وحول اتّهامها لوزير حقوق الإنسان مهدي بن غربية بدعم ابنة الغنوشي، أوضحت ضيفة ميدي شو أنها لم تتهمه بل تساءلت حول معايير ومقياس اختيار الجمعيات التي تتعامل معها الوزارة ولماذا اختار الجمعية التي ترأسها ابنة الغنوشي، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن الإشكال يكمن في المعيار الذي يتم بموجبه اختيار الجمعيات، قائلة ' بالعودة إلى مؤتمر النهضة أين قالت الحركة أنها فصلت بين الدعوي والسياسي أخشى ما أخشاه اليوم أن تكون الدولة هي التي تمول الجانب الدعوي..'
