عميد المحامين: يزي من الضرب في المواطن.. ماعادش عندو نفس''
كشف عميد المحامين عامر المحرزي في ميدي شو اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2017 أنّ مسودّة مشروع قانون المالية تضمنت 3 اجراءات يرفضها المحامون، وتعلّقت بالترفيع في TVA للمهن الحرة من 12 الى 18 بالمائة اضافة الى توظيف معلوم لنشر القضايا بالنسبة للمواطنين والأخير متعلق بتوظيف 1 بالمائة لإعانة الصناديق الاجتماعية.
ولفت في السياق ذاته، إلى وجود معلومات تفيذ بحذف هذه الاجراءات من مسودة المشروع، مبرزا أنه في صورة الابقاء عليها فإنّ مجلس نواب الشعب مطالب بالقيام بمهامه لارجاع الامور الى نصابها، حسب تعبيره.
وتابع '' يزي من الضرب في المواطن..ما عادش عندو نفس.. ما هكذا تؤخذ الامور وما هكذا نبحث عن الحلول لابد من الجلوس والبحث عن سياسية جبائية سلسة تعتمدها الدولة والحكومة ولا تثقل كاهل المواطن''.
تتبع المتهربين من الجباية
ودعا ضيف ميدي شو الحكومة الى تتبّع المتهربين من الجباية اولا قبل الترفيع في معاليمها، متسائلا عن نتيجة الحرب التي تشنها الحكومة في مقاومة التهريب والفساد والتّهرب الجبائي.
واعتبر أنّ الترفيع في معلوم الأداء على القيمة المضافة على المهن الحرة من 12 إلى 18 بالمائة إجراء خطير جدا.
أما بخصوص العودة بالعمل بمعلوم نشر القضايا، قال عميد المحامين '' الرئيس السابق زين العابدين بن علي أمر بحذفه سنة 1994 لأنّه يمنع المواطن من الوصول للمحكمة.. وهو اجراء خطير جدا لأنّ المواطن سيكون مطالبا بدفع أموال لرفع قضايا''.
واعتبر هذا هذا الاجراء يتناقض مع سياسية الدولة التي تقول انّها تسهل ولوج المواطن إلى العدالة، وهو اجراء غير دستوري، حسب تقديره.
وفيما يتعلق بتوظيف 1 بالمائة لإعانة الصناديق الاجتماعية، أكّد العميد أنّ للمحامين صندوق خاص ولن يشملهم هذا الاجراء وتم اعلام وزارة المالية بذلك، متابعا أن الوزارة طلبت من عمادة المحامين صياغة اشتثناء للمحامين من هذا التمشي.
