نائب الوطني الحر:ما تم في عريضة الطعن في قانون المصالحة ليس تدليسا
أكد محمود القاهري النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الوطني الحر في مداخلته في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017، أن ما حدث في امضاءات العريضة المقدمة للطعن في عدم دستورية قانون المصالحة في المجال الإداري، "ليس تدليسا بل مغالطة للرأي العام" على حد قوله.
وأوضح القاهري وهو أحد نواب الوطني الحر الثلاثة الذين نفوا إمضاءهم على العريضة، أنهم وقّعوا على عريضة ضد قانون المصالحة في نسخته الأولى، وقبل المصادقة عليه، وأنه لم يتم إعلامهم بالعريضة الثانية، على حد تعبيره. وأضاف "كان من المفروض أن تتم استشارتنا قبل إرسال العريضة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين". وعن إتهام النواب المنسحبين من العريضة بأنهم تعرضوا لضغوطات من رئيس الحزب سليم الرياحي، أجاب النائب " سليم الرياحي لا علاقة له بالأمر ولم يتدخل في تصويتنا الذي كان ضد قانون المصالحة".
من جانبه، شدد غازي الشواشي النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية على أن لجنة التشريع العام أحالت قانون المصالحة في صيغته التي مُرّر بها منذ شهر جويلية الماضي، وفي تلك الفترة تم البدء في جمع الإمضاءات ضد القانون ووقع النواب المذكورون، وتواصل جمع الإمضاءات بعد تمرير القانون.
وقال الشواشي "من حق النواب المعترضين على تواقيعهم أن يسحبوا إمضاءاتهم، لكن ليس من حقهم إتهامنا بالتزوير". وتابع "نعرف حزبكم ورئيس حزبكم والضغوطات المسلطة عليكم".