المباركي:لا لتجميد الأجور والانتدابات ولا لاملاءات صندوق النقد الدولي
اعتبر الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل بوعلي المباركي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 26 جويلية 2017، أنّ إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية سيتسبب في مشاكل صلب قطاعات معينة على غرار التعليم والصحة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب'، وفق تقديره.
وأكّد أنّ المئات سيحالون على التقاعد سواء في التعليم أو الصحة، وأنّه من غير المقبول إيقاف الانتدابات في هذين القطاعين''، كاشفا في السياق ذاته الاتفاق مع الحكومة للدخول في مفاوضات الزيادة في الأجور في 2018.
وبخصوص ما تم تداوله حول املاءات فرضها صندوق النقد الدولي على تونس، تتلخص في إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية والتفويت في مؤسسات عمومية وتسريح عدد من العمال ، قال المباركي '' مسؤولو البنك لا تعنيهم تونس ومشاكلها وكل ما يعنيهم فقط هو إرجاع ما قامت البلاد باقتراضه... لكن هذا لا يمنحهم الحق في التدخّل في سلطة القرار وسن املاءات على تونس ستؤثر بعدها على الوضع الداخلي للبلاد''.
وتابع ''لا لتجميد الأجور والانتدابات على الأقل في بعض القطاعات ولا للبيع المشروط لصندوق النقد الدولي..''.
حكومة الشاهد مطالبة بتطوير مواردها
وأكّد أنّ حكومة يوسف الشاهد مطالبة بتطوير مواردها لتتمكن من احترام التزاماتها كي لا تقبل أي املاءات من أي طرف، مبرزا أنّ الرضوخ لصندوق النقد الدولي سيؤثر على السلطة القرار وخلق أوضاع اجتماعية متطوّرة. كما اعتبر أن في ذلك تهديد للمشروع الديمقراطي برمته.
وأوضح أن تونس قادرة على الخروج من أزمتها والالتزام بتعهداتها تجاه البنوك المقرضة ' إذا توفرت الإرادة والحكمة وقيادة لا تبحث عن الحلول الترقيعية'، حسب تعبيره، مذكّرا بأنّ تونس دائمة الالتزام بمواعيد خلاص ديونها ويحسب لها ذلك، ومن دور حكومة الشاهد إيجاد حلول للمحافظة على هذه الميزة.
وتحدّث ضيف ميدي شو عن ميزانية الدولة 2018 ، مؤكّدا أنّ الاتحاد بصدد دراستها والإطلاع عليها، كاشفا وجود بعض الإشكاليات في الميزانية.
