الدهماني: الحكومة لن تحمي أحدا في حربها على الفساد
قال الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 21 جويلية 2017 إنّ حرب الحكومة على الفساد أصبحت سياسة دولة تحظى بالدعم المطلق من رئاسة الجمهورية.
وتابع أنّ الحكومة بصدد خوض هذه الحرب وأن السلطة التشريعية تعمل من جهتها على المصادقة على القوانين فيما انطلقت السلطة القضائية في فتح الملفات "وهو عمل مشترك يتطلب تعاون كلّ الأطراف".
وفي سؤاله عن غياب خطّة واضحة لحرب الحكومة على الفساد، أكّد الدهماني أنّ الخطة واضحة وتتمثل في وضع إستراتيجية تمت المصادقة عليها وفتح الملفات واتخاذ إجراءات الشفافية وتطبيق القانون والإيقافات "وكلّ هذه المحاور التزمت بها الحكومة وخطتها واضحة في هذه المسألة".
وتابع ضيف ميدي شو أنّ الحكومة لم تنتظر اكتمال المنظومة التشريعية لأخذ الإجراءات في حق "الفاسدين" وانطلقت في الإيقافات، مشدّدا على أنّه تم الانطلاق في إحالة الملفات على القطب القضائي إلى حين استكمال البقية.
وبيّن أنّ الإيقافات كانت بعد عمليات المداهمة وأدّت إلى حجز عدد كبير من السلع والوثائق التي يجب ترتيبها في ملفات وإرسالها إلى القضاء "ولن تتجاوز الـ10 أيام على أقصى تقدير" على حدّ قوله.
إجراءات لتسهيل عمل القطب القضائي
وأعلن إياد الدهماني أنّ الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لفائدة القطب القضائي لتسهيل عمله على غرار الترفيع في عدد قضاة القطب والتفكير في تغيير مقر القطب القضائي المالي وانتداب خبراء ومحللين.
وبخصوص عدم مساندة البرلمان لحرب الحكومة على الفساد، قال الدهماني إنّ هذا الأمر "صحيح نسبيا في بعض الأحيان"، مستدركا "لكن ما يهمّنا أن كل القوانين التي قدمتها الحكومة تمت المصادقة عليها على غرار المصادقة على قانون حماية المبلغين وقانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد".
من يمتلك وثائق عليه التوجّه إلى القضاء
وأشار الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إلى أنّ تدخلات النواب أمس خلال جلسة حوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمّ أخذها بعين الإعتبار، داعيا كلّ نائب يمتلك أيّ وثائق أو معطيات عن وجود "فاسدين" أن يتوجّه إلى القضاء وإلى هيئة مكافحة الفساد.
وعن اتهام النائب عن الوطني الحرّ طارق الفتيتي لرئيس الحكومة بتصفية حسابات في إشارة إلى تجميد أرصدة سليم الرياحي، أكّد الدهماني أنّ الحكومة لم تجمد أرصدة الرياحي بل القضاء من اتخذ هذا القرار "والحكومة لا تتدخل في الشأن القضائي ولا تحمي أيّا كان" حسب تعبيره.
عقوبات ضدّ عدد من الموظفين العموميين
وفي سياق آخر، تطرّق إياد الدهماني إلى تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول الشكوى التي تقدّم بها ضدّ عدد من الموظفين العموميين، وأكّد أنّه نظرا للملفات والإثباتات تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات في حقّهم من ذلك عقوبات إداريّة والإحالة على التقاعد وإحالة البعض الآخر على القضاء.
