هاجر بن الشيخ:استقلالية الهيئات الدستورية لا يعني الغاء الرقابة عنها
اعتبرت النائب بمجلس نواب الشعب عن آفاق تونس هاجر بن الشيخ أحمد في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 5 جويلية 2017، أنّ أبرز نقاط القانون الإطاري لمجلة الهيئات الدستورية المستقلة تتلخّص في ضمان الاستقلالية الإدارية والمالية للهيئات.
وقالت بن الشيخ أحمد إنّ استقلالية الهيئات لا يجب أن تكون وظيفيّة فقط بل عضوية أيضا، ولا ارتباط لها بالهياكل العمومية، مستدركة بالقول "لكن هذا لا يعني إلغاء الرقابة التي هي من مقومات الديمقراطية وهو لا يعني أيضا التدخل في عمل الهيئة لأنّ الرقابة لن تتعلّق بالتسيير أو الأعمال بل هي رقابة مالية عبر تقرير مالي وأدبي" .
كما شدّدت على أنّ المجلة تضمن استقلالية الهيئات الدستورية وتم وضع جميع الضمانات اللازمة لذلك، معتبرة الهيئات الدستورية صنفا قانونيا جديدا.
وأكّدت النائب بمجلس نواب الشعب أنّ حزب آفاق تونس طالب بحذف الجزء الثاني المتعلق بحصانة أعضاء الهيئات لتقف عند مهامهم في المجلس كأعضاء في هيئة دستورية باعتبار أن الحصانة التي سيتمتعون بها شبيهة بالحصانة البرلمانية التي تنص على عدم إمكانية إيقافهم في حال التلبس بالجريمة، لكن اقتراح آفاق تونس قوبل بالرفض حسب تعبيرها.
وتابعت "طلبنا أيضا إضافة واجب الحياد والاستقلالية للأعضاء في القانون الإطاري لكن تم الاكتفاء بالكفاءة، كما دعونا إلى حذف الامتيازات من تذاكر مطاعم وفواتير هاتف وبنزين وسيارات.. وخاصة أنّ الفصل 8 نص على أن لأعضاء الهيئات نظام تأجير خاص يعادل نظام تأجير كاتب الدولة، لكن لم يتم قبول هذا التعديل ولم يتم حصر الامتيازات".
