الفوترة الإلكترونية بين المرونة والتدرّج.. فماذا عن العقوبات؟

أكّد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحيى الشملالي، في حوار حصري مع برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 29 جانفي 2026، على أنّه تمّ اعتماد مبدأ التطبيق التدريجي لمنظومة الفوترة الإلكترونية، وتوسيع نطاقها بصفة مرحلية، مُوضّحا أنّها لم تُوضع لتسليط العقوبات، بل لضمان شفافية المعاملات.

وشدّد الشملالي في السياق ذاته على أنّ المرونة في التطبيق تُعدّ المبدأ الأساسي، مبرزا أنّ هذه المرونة يجب أن تكون متأصّلة في الإدارة الجبائية، لما لها من دور في تعزيز الحسّ الجبائي لدى المواطن.

ونبّه المتحدّث إلى أنّ القانون لم يُوضع أساسا من أجل العقوبات، بل يَهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان شفافية المعاملات، مُوضّحا أنّه رغم ما يحمله أيّ نصّ قانوني من جانب ردعي، فإنّ الغاية الأساسية من منظومة الفوترة الالكترونية تبقى تشجيع المتعاملين على الانخراط فيها.

وفي السياق ذاته، أكّد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحيى الشملالي، على أنّه لا يُمكن في المرحلة الراهنة الحديث عن تسليط عقوبات، ما دامت منظومة الفوترة الإلكترونية لم تُستكمل بعد ولم يتم إرساؤها بصفة نهائية، مُوضّحا أنّه لا يجوز، على سبيل المثال، مطالبة إدارة الجباية طبييا أو محاميا أو أيّ مسدي خدمات آخر بالعقاب بسبب عدم اعتماد الفوترة الإلكترونية، في المرحلة الحالية.

وعمومًا، دعا ضيف برنامج "ميدي إيكو" إلى التقدّم بمطلب لدى هيئة تونس للتجارة، مؤكّدًا على أنّ ذلك يضع المعنيّين في وضعية قانونية سليمة.