الذوادي: المساواة الجبائية تقتضي عدم إثقال كاهل المؤسسات المنضبطة

تحدّث الأسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا في برنامج "ميدي شو" اليوم الاثنين 16 جوان 2025، عن العدالة الجبائية في تونس وأهم النقاط التي يجب ان يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وقال إنّ المنظومة التشريعية لا تكرّس للمساواة والعدالة الجبائية بين المقيمين في تونس بما في ذلك الأجانب الذين لا يدفعون مقابل أنشطتهم في تونس أو يقدمون تصاريح خاطئة، حسب تعبيره.

وأشار الأسعد الذوادي إلى أنّ الدولة تجهل عدد المطالبين بالأداء مما يؤكّد أن المالية العمومة اليوم ليست تحت سيطرة الدولة.

واعتبر أنّ الاقتصاد الموازي يضمّ أشخاصا ينشطون بطريقة مخالفة للتشريع الجاري به العمل ومن الخطأ الدعوة إلى إدماجهم، متسائلا "كيف يتمّ ادماج من يبيعون المنتوجات المسرطنة والقاتلة من الحدود؟".

وشدّد على أن المساواة تقتضي تطبيق القانون وعدم إثقال كاهل المؤسسات المنضبطة بأعباء إضافية، متابعا "طالبنا بتصنيف المطالبين بالأداء وهذا سيركز الجهود على غير المنضبطين دون سواهم والمتهربين.. في الولايات المتحدة على سبيل المثال دافعو الأداءات يصنفون إلى 3 أنواع: منضبطون لديهم سيولة ولا يمرون بصعوبات مالية ومنضبطون يمرون بصعوبات مالية والدولة مجبرة على مساعدتهم والمتهربون". 

وأكّد ضيف "ميدي شو" أنّ الجواز الجبائي هو الحلّ وسيمكّن من حصر عدد المطالبين بدفع الجباية ومتابعتهم، قائلا "فرض الجواز الجبائي ضروري حيث يصبح الانتفاع بأيّ بمرفق عمومي مرتبط بإيداع كل التصاريح الجبائية والمراقبة ستتثبت فيما بعد ان كانت شفافة ام لا".