فوزي غراب: مخطط التنمية يراعي مبادئ دستورية وتغيرات في التقسيم الإداري

تحدّث كاتب عام وزارة الاقتصاد والتخطيط، فوزي غراب، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 12 جوان 2025، عن أبرز ملامح مخطّط التنمية للفترة 2026-2030، مشيرًا إلى أنّ تونس دأبت منذ الاستقلال على اعتماد آلية التخطيط، حيث يتم إعداد كلّ مخطط ضمن إطار خاص به.

وأوضح فوزي غراب أنّ هذا المُخطّط يأتي في سياق مؤسّساتي جديد، يستند إلى مبادئ ومقاصد دستورية تُكرّس الدولة الاجتماعية وتدعو إلى تعزيز العدالة بين الجهات، وهو ما يستوجب أخذه بعين الاعتبار. كما أشار إلى أهمية التغييرات المرتبطة بالتقسيم الإداري الجديد وبروز المجالس الجهوية المنتخبة، والتي سيكون لها دور محوري في إعداد المخطط.

وأضاف أنّ إعداد هذا المخطّط يتم أيضًا في ظلّ متغيّرات وطنية وعالمية، وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية تتطلب رؤية شاملة واستشرافية.

وبيّن ضيف "ميدي إيكو" أنّ المنهجية المعتمدة لهذا المخطّط يُحدّدها منشور صادر عن رئيس الحكومة في 22 أفريل، كما أنّه يضبط هذه العملية والرزنامة الخاصّة بها والأطراف المتدخلة فيها. 

وأبرز فوزي غراب أنّ هذه المنهجية تُعوّل أساسا على التخطيط المجالي، بالنظر إلى المسؤولية الكبرى الممنوحة للمجالس المنتخبة، على مستوى المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إعداد المخطّط، قائلا: "هذا النقطة جديدة، إذ أنّ المخطّط يجب أن يُترجم حاجيات المواطنين الأساسية، وهنا الدور الموكول لهم يكون عن طريق الأعضاء الذين انتخبوهم لاقتراح المشاريع".

وشدّد فوزي غراب على أنّ جميع المقترحات يجب أن تستجيب للمعايير والمقاييس والتطلعات الجهوية والمحلية.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أكّد في تصريح لموزاييك بتاريخ 12 ماي 2025، على أنّ مسار إعداد مخطط التنمية يندرج ضمن مقاصد الدستور التي تهدف إلى تمكين المواطن من حقّه في الاختيار الحرّ والتوزيع العادل للثروات الوطنية، بما يعزّز أركان البناء الديمقراطي بقيادة رئاسة الجمهورية ضمن شعار البناء والتجديد.

ويتنزل المخطّط في إطار بناء نظام قاعدي محوره المواطن وتضطلع فيه المجالس المنتخبة بدور ريادي ومتناغم فيما بينها، وفي هذا الإطار تتكلف المجالس المحلية الجهوية والأقاليم لإعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية والتأليف بينها في مسار تصاعدي يكرس وحدة الدولة خلال افتتاح الجلسة المخصّصة لإعطاء إشارة انطلاق إعداد مخطط التنمية 2026/2030، بحضور أعضاء الإقليم الثاني الذي يشمل ستّ ولايات (تونس وبن عروس وزغوان ومنوبة وأريانة ونابل) وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونواب الشعب ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية بمقر المركب الشبابي والرياضي ببن عروس  في إطار  الملتقى الإقليمي لانطلاق إعداد مخطط التنمية بولايات الإقليم الثاني.

وأضاف أنّ السلط والهياكل العمومية ستعمل على توفير المرافقة للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم للقيام بمهامها وعلى وضع كلّ وسائل الملاءمة لإنجاح مهمتها في إعداد مشاريع مخططات التنمية وستتولى كل مصالح الوزارة مركزيا وجهويا والهياكل تحت إشرافها والهياكل العمومية بتوفير الدراسات والإحصائيات المتاحة والمساندة الفنية وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجالس، بما يدعم مسار إعداد المخطط ووضع منهج علمي وعمل متناسق وفعال كما شرعت هياكل الوزارة في تنظيم عدد من الدورات التكوينية لأعضاء المجالس المحلية والجهوية بكافة الولايات ومجلس الأقاليم بالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللامركزية الراجع بالنظر لوزارة الداخلية.