يسرى دعلول: ليس من حقّ عدول الإشهاد توسيع اختصاصاتهم على حساب النساء

تحدّثت عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمكلفة باللجنة القانونية يسرى دعلول في برنامج "ميدي شو" اليوم الاثنين 12 ماي 2025 عن رفض الجمعية لمشروع قانون يسمح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد والمطالبة بسحبه فورًا، ورفضها أيضا لكل المبادرات التي تقوّض الدور القضائي ودور المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية.

وقالت إنّه وبالتجربة الميدانية والتعامل والتعهد بضحايا العنف من النساء فإنهن يلتجأن للطلاق بالتراضي إمّا تحت التهديد أو بسبب الجهل بالقوانين أو لعدم قدرتهنّ على رفع قضايا طلاق للضرر، مضيفة "هناك عقلية ذكورية من الزوج أو من العائلة ترفض الطلاق للضرر لهذا تضطر المرأة المعنّفة للقبول بالطلاق بالتراضي".

وتابعت " مقترح تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية لإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد سيجعل كل ضحايا العنف يضطررن للقبول بطلاق التراضي تحت التهديد لأن المرأة هي العنصر الأضعف" حسب تعبيرها.

وأكدت يسرى دعلول على أن الطلاق لا يمكن أن يتمّ إلا داخل أسوار المحكمة وأمام قضاء مختص تماشيا مع عقود من النضال التاريخي للحركة النسوية والحقوقية لضمان حقوق المرأة التي تعدّ مكسبا دستوريا لا يمكن المس ّبه.

وأوضحت أن تقوية الضمانات القضائية والمسار القضائي لا يكون بمثل هذه المشاريع التي تهدم مسارا كاملا بغرض توسيع مهام واختصاصات عدول الاشهاد، متابعة "نحترم مؤسسة عدول الاشهاد ومن حقهم التقدم بما يوسع اختصاصاتهم لكن ليس على حساب النساء ومكتسباتهن ومصالحهن وحقوقهن وعلى حساب عقود من النضال النسوي والحقوقي".

وشدّدت دعلول على رفض الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمثل هذا النوع من المبادرات التي تقوّض دور القضاء المتخصص، مؤكّدة أن مبدأ المواجهة ومبدأ الولوج للعدالة لا يمكن أن يضمنه الا القضاء ومكتب عدل الإشهاد لا يمكنه أن يعوض قصر العدالة أو القضاء المتخصص من قاضي فردي وهيئة قضائية وقضاء صلحي ومساع يبذلها القاضي للصلح بين الأطراف.

وبيّنت المكلفة باللجنة القانونية يسرى أن الجمعية طالبت بسحب المشروع فورا إيمانا بأنه لا يمكن المسّ من مكتسبات المرأة ولعدم المسّ بالقضاء المختص والحماية التي يوفرها هذا المسار القانوني لأنّ مقترح تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية لإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد سيفرغ قضايا الطلاق من بعدها القضائي والحمائي.