الطاهر المزي: المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص لن تكون أحاديّة

قال الطاهر المزي، الأمين العام المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، إن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص هذه المرة "لن تكون ممركزة على طرف واحد"، مؤكدا أهمية إشراك جميع المعنيين لضمان نتائج منصفة.

عامل الإرادة مهم لانجاح مسار المفاوضات

وأكّد المزي  خلال حواره اليوم الجمعة في برنامج "ميدي شو" أن تونس، منذ الاستقلال، قامت على ثقافة الحوار، إلا أن هذا المسار تم القضاء عليه في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يخص المفاوضات الاجتماعية، التي كان من المفروض أن تنطلق في أكتوبر لكنها لم تُبرمج إلا في ماي، قبل أن يتم تأخيرها مجددا، رغم ما أبداه وزير الشؤون الاجتماعية من تعاون كبير في فض النزاعات وفق قوله.

وأوضح أن عمال القطاع الخاص عبّروا منذ البداية عن ترحيبهم بفتح باب التفاوض حول الزيادة في الأجور، وهو ما لاقى استجابة من الوزير، في خطوة اعتبرها المزي إيجابية إذا ما توفرت الإرادة السياسية لإنجاح المسار.

دور الاتحاد لم يتراجع..

واعتبر المزي أن من بين أهداف الاتحاد في هذه المرحلة تنقيح التشريعات لضمان ظروف عمل لائقة، منتقدا هشاشة القوانين الحالية التي تجعل من طرد العمال أمرا سهلا في القطاع الخاص، وهو ما يفتح الباب أمام الطرد التعسفي. وتحدث أيضا عن العطلة السنوية، معتبرا أنها مرتبطة بظروف العمل وهو ما يحرم العمال من "راحة شخصية حقيقية".

وفي ما يخص الشأن الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، نفى المزي تراجع دوره، مؤكدا أن عدد المنخرطين والمنظورين لم يتقلص، وأفاد بأن الاختلافات الداخلية جوهرية تتعلّق بكيفية بناء منظمة شغلية مستقبلية تستجيب لتحديات المرحلة.