languageFrançais

حمّة الهمامي : رغم استقلالها ... تونس مازالت مستعمرة !

قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 20 مارس 2017 إنّ تونس رغم احتفالها بـ61 سنة استقلال مازالت ترزح تحت استعمار جديد "استعمار المديونية المتزايدة".

وأوضح أنّه لا يمكن نفي نضال الشعب التونسي لضرب الاستعمار لكن تونس عجزت عن تحقيق استقلالها الفعلي بسبب سوء التصرّف ما جعل تونس تحتلّ المرتبة 76 في نسبة الفساد بنسبة بطالة في حدود 16% ونسبة فقر تتجاوز 20%.

وأشار الهمامي إلى أنّ المديونية ليست موجّهة للاستثمار بل للاستهلاك "وهو أمر خاطئ لأن هذا التمشّي سيضعف تونس ويضرب الصناعة والميزان التجاري (الذي أصبحت الصادرات لا تغطي إلّا 27% من الواردات) ".

وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ الحكومات المتعاقبة فشلت في وضع سياسة اقتصاديّة قادرة على تلبية احتياجات هذه البلاد، متابعا أنّ قطاع الفلاحة والصناعة مازالا مهمشين وفي تبعيّة إلى الآن.

ودعا حمّة الهمامي إلى ضرورة تأميم الثروات الأساسية للبلاد وإصلاحها على غرار الفسفاط والاسمنت وعدم خوصصة البنوك العمومية.

وقال إنّه يجب الانطلاق في الإصلاح الزراعي وإصلاح الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية لإنقاذ صغار الفلاحين من خلال خلق تعاونيات وشركات خدمات.

ماذا قدّم الشاهد لتونس ؟

وتساءل الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية "ماذا قدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتونس عدا تعليمات صندوق النقد الدولي؟"، متابعا "نحن قدّمنا العديد من المقترحات لعلّ أهمها تعليق المديونية الخارجية لتونس لمدّة 3 سنوات وتدقيق الدين العام خلال هذه الفترة".

كما تحدّث عن "رفض" الحكومة مقاومة التهريب وضرب المهرّبين، معتبرا أنّه لولا ارتباط السياسيين وأحزابهم بالمهربين لتمت مقاومة هذه الظاهرة، على حدّ تعبيره.

عقد الكرامة إجراء خاطئ

وفي سؤاله عن 'عقد الكرامة' لطالبي الشغل من حاملي الشهائد العليا الذين تخطّت فترة بطالتهم السنتين، اعتبر حمّة الهمامي أنّ هذا الإجراء خاطئ ومؤقّت وكان على الدّولة أن تشجّع على الاستثمار في القطاعات المنتجة على غرار الفلاحة والصناعة.

كما تطرّق الهمامي إلى قرار خوصصة البنوك العموميّة، معتبرا أنّ هذا الإجراء سيضرب السيادة الوطنية وسيفتح الباب على عمليات فساد كبيرة بعد بيعها.

وأكّد أن عمليات فساد تشوب أغلب الصفقات العمومية، مطالبا بضرورة إعطاء هيئات الرقابة استقلاليتها والإمكانيات اللازمة والسماح للقضاء بمعالجة هذه الملفات دون ضغوطات.