مسؤولة بوزارة المالية: الفصل 22 الخاص بالأطباء لم يأت بجديد ويجب تطبيق القانون
This browser does not support the video element.
قالت سهام بوغديري نمسية مديرة عامة بوزارة المالية أنّ الفصل 22 من قانون المالية لم يأت بإجراء جديد للأطباء وانما يهدف إلى تنظيم المسائل الجبائية المتعلقة بالأطباء على غرار المهن الأخرى غير التجارية.
وأوضحت في ميدي شو اليوم الأربعاء 6 أفريل 2016 أنّ ما جاء في الفصل 22 من قانون المالية هو ملاءمة مع خصوصية مهنية بفرض ''مذكرة أتعاب'' عوضا عن الفاتورة بالنسبة للأنشطة التجارية، مذكّرة بأنّ الفوترة مستوجبة طبقا للفصل 18 من مجلّة الآداء على القيمة المضافة الصادر في 1988.
واعتبرت أنّ تصريح نقابة الأطباء بخصوص توظيف 6 بالمائة على المريض هي مغالطة وهو اجراء معمول به منذ 1988.
وقالت ضيفة ميدي شو أنّ هذا الواجب لا يخرق السر المهني بإعتبار أنه لن يتم ذكر اسم المريض، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ليس بدعة تونسية بل موجود في جميع دول العالم.
وأكّدت انّه تم التحاور مع عمادة الأطباء قبل احالة هذا الفصل على مجلس نواب الشعب، في ردّ على تفاجئهم بهذا الإجراء. وختمت بقولها ''أمامنا قانون يجب أن يطبق''.
وكان أطباء الممارسة الحرة قد جدّدوا خلال جلسة عامة خارقة للعادة في العاصمة يوم الأحد 3 أفريل 2016 رفضهم للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 الذي يفرض على الأطباء استصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها ضمن فاتورة مفصلة معتبرين أنه يتعارض مع أخلاقيات المهنة.