الطريفي: الإفلات من العقاب عمّق الهوة بين المواطن والمؤسسة الأمنية
ندّد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بعدم مثول الأمنين المتهمين في قضايا ذات علاقة بانتهاك حقوق الإنسان امام القضاء، على غرار جلسات محاكة ''قتلة'' محب النادب الافريقي عمر العبيدي .
واستنكر في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 17 جانفي 2022، غياب الإرادة سياسية للقطع مع ذلك، معتبرا أن السلطة السياسية لا تملك ''السلطة الكافية'' لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، وفق تقديره.
ويرى الطريفي أن ظاهرة الإفلات من العقاب عمّقت الهوة بين المواطن والمؤسستين الأمنية والقضائية، كاشفا أن بعض الأمنين المتهمين بالقتل العمد في بعض القضايا هم اليوم في حالات سراح، ما يعني أن ظاهرة الإفلات من العقاب هي سياسة دولة.
وأكد ضيف ميدي شو أن عمليات القمع والاعتداءات التي تطال المواطنين وحتى الأطفال متواصلة الى اليوم وتكررت مع جميع الحكومات، ما جعل المواطن يفقد الثقة في وزارة الداخلية والقضاء.
وقال إن الحقوق والحريات أصبحت مهددة في تونس اليوم، ولعل خير دليل على ذلك أحداث 14 جانفي الفارط، قائلا: '' ما حصل يومها سيبقى وصمة عار على جبين هذه الدولة، لانّ الشخصيات السياسية والمجتمع المدني والمواطنين الذين نزلوا الى الشوارع يومها خرجوا للتعبير عن رأيهم بشكل سلمي وتجمهرهم لا يشكّل أي خطر على السياسة القائمة اليوم، ورغم ذلك تم التعامل معهم بكل عنف وهو أمر غير مقبول ولا يسوق لصورة جيدة لبلادنا''.
ودعا الطريفي الدولة الى تحمل مسؤوليتها وفتح تحقيق في أحداث 14 جانفي الفارط، منددا بما اعتبره ''تناقض'' بين الخطاب الرسمي للدولة في الدفاع على الحقوق والحريات وفي تعامل الأمنين على أرض الواقع وما يطال المواطن من اعتداء من طرفهم، حسب تعبيره.
