مشروع قانون المالية: ملاحظات ومقترحات منظمة الأعراف
قدّمت منظمة الأعراف في بيان اليوم الخميس 3 نوفمبر 2016، جملة من ملاحظات حول بعض أحكام وتوجّهات قانون المالية لسنة 2017.
واعتبرت المنظمة أنّ المؤسسة هي التي دفعت ومازالت تدفع إلى اليوم الثمن الأعلى لما وصفتها بـ''الانحرافات الاقتصادية والمالية'' ويتجلى ذلك على عدة مستويات على غرار السلم الجبائي الجديد وإقرار زيادة في الضريبة لكل من يتجاوز دخله 1400 دينار كدخل صاف، مشيرة إلى أنّ في ''الاتفاق على الأجر بين صاحب العمل والأجير يتم على أساس الأجر الصافي الذي يتحصل عليه الأجير لذلك فإن أي زيادة في الضريبة على الأجر ستتحملها المؤسسة حتى يحافظ الأجير على المبلغ المتفق عليه كأجر صاف''.
كما تحدّثت المنظمة عن الضريبة الظرفية ، مفسّرة أنّها ''في الحقيقة ليست ظرفية وهذه المرة الثانية التي يقع إقرارها في ظرف ثلاث سنوات بـ7,5 بالمائة على أرباح المؤسسة ممّا سيكلف المؤسسات حسب دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حوالي 1077 مليون دينارا منها 777 مليون دينار متأتية فقط من الشركات الصناعية غير المالية''.
وأكّدت أنّ ''نتيجته ستكون تراجعا في الاستثمار بنسبة 12 بالمائة بسبب تراجع قدرة التمويل الذاتي وبالتالي في الاستثمار وبالنظر إلى نسبة النمو المتوقعة ( 2,5 بالمائة) فإن هذا الأمر سيؤدي إلى خسارة حوالي 21000 موطن شغل''.
واعتبرت المنظمة أنّ ''نسبة الضغط الجبائي قفزت على المؤسسة من 20,6 إلى 22,1 بالمائة''، مؤكّدة أنّ العبء الجبائي لتونس يبلغ نحو 31,3 مقابل 28,5 في المغرب و 20,1 في جزر الموريس يضاف إليها المساهمات الاجتماعية لتكون تونس صاحبة الرقم القياسي في إفريقيا.
وأضافت أنّ بعض الدراسات تشير إلى أن المعدل الحقيقي أعلى من ذلك ويصل إلى حوالي 40 بالمائة، وأنّه حسب ترتيب لتقرير "ممارسة الإعمال" DOING BUSINESS" لسنة 2017 فان مجموع الضرائب المدفوعة من المؤسسة التونسية يقدر بحوالي 60 بالمائة من أرباحها.
وشدّدت منظمة الأعراف على أنّ تخفيف العبء الضريبي على المؤسسة الاقتصادية التونسية أصبح ضروريا بالتوازي مع مقاومة الدولة للاقتصاد الموازي مقاومة شرسة وقوية وبكل الوسائل.
كما اشارت منظمة الأعراف إلى العوائق التي تقف امام بعث المشاريع والمبادرات الخاصة، معتبرة انّ الحريات الاقتصادية مستهدفة بسبب كثرة الإجراءات والتراخيص، داعية إلى تخفيف الإجراءات والقواعد خاصة بالنسبة للباعثين الشبان للقطع مع الدولة المسيطرة والمتحكمة والمتدخلة كثيرا في الشأن الاقتصادي .
واعتبرت أنّ الطابع الاتهامي للتشريع الجبائي يتناقض مع مبدأ المصالحة بين الإدارة والمطالب بالأداء الذي يجب أن يكون المرجع. واصفة اياه بـ''الطابع الاتهامي'' الذي سيوسع الفجوة بين الطرفين في الظرف الراهن، لأن التوافق حول الضرائب عنوان لدعم الثقة المتبادلة إضافة إلى ذلك فانه من غير المقبول أن يتواصل الالتجاء إلى الحل الجبائي على حساب القطاع المنظم فقط.
أما بالنسبة الى للشرطة الجبائية أكّدت المنظمة أنّ ''الصلاحيات المعطاة لها واسعة جدا وغامضة جدا في ذات الوقت ولا تضمن عدم حصول انحرافات وتجاوزات أو عدم استخدامها لغايات غير معلنة، ويمكن حصر نشاطها في مكافحة التهريب وضد الذين يمارسون أنشطة دون معرف جبائي أو أي نشاط غير مرخص فيه''.
كما تحدثت عن رفع السر البنكي دون ضمانات معتبرة ''انّه علامة أخرى من العلامات أو الإشارات التي يمكن الحديث عنها في مجال العوائق أمام المؤسسة لأنّ الأحكام التي تم التصويت عليها منذ سنتين حول هذا الموضوع تمثل توافقا وتوازنا بين وجهات النظر المختلفة بما أنها انتهت إلى إدراج اللجوء إلى القضاء للفصل في هذا الموضوع.
وأكّدت منظمة الاعراف انّه من المنتظر أن يصل حجم الأجور لسنة 2017 إلى 13,7 مليار دينار متأتية سواء من الضرائب أو من الاقتراض وهو ما يمثل 62 بالمائة من الموارد الأساسية ( بغض النظر عن المفاوضات الجارية حول تأجيل الزيادة في الأجور بالنسبة لسنة 2017) مشيرة إلى أنّه لابد من إصلاح ضروري وعاجل تقوم به الدولة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للموظفين أو الخدمات المقدمة ونطاق تدخلها وحوكمتها.
المقترحات
وقدّمت المنظمة جملة من المقترحات تلخّصت في التخفيض من نسبة الخصم من المورد حتى يتم توجيه المراقبة الجبائية نحو القطاع غير المنظم.
إضافة إلى التقليص في عدد نسب الخصم من المورد في إطار تبسيط المواصفة الجبائية والسماح بإمكانية الموازنة بين الضرائب من نفس النوع وتشجيع الاستخلاص الالكتروني واعتماد شهادات الخصم من المورد الالكترونية التي تحمل طابعا وإمضاء الكترونيا.