عبد العزيز القطي: ''الماسكون بزمام الأمور ليس لديهم رؤية استراتيجية''
This browser does not support the video element.
قال النائب عن حركة نداء تونس وعضو لجنة المالية عبد العزيز القطي إنّ عددا كبيرا من أعضاء كتلته غير مقتنعين بمشروع قانون المالية وإنّ لديهم العديد من التحفظات بخصوص ما تضمّنه.
واعتبر في حوار لميدي شو اليو الأربعاء 2 نوفمبر 2016 أنّ مشروع القانون الحالي لم يترجم التوقعات والإنتظارات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والمشاكل المتعلقة بهما والتي جاء من أجلها يوسف الشاهد وحكومته.
وأشار إلى وجود خلافات جوهرية في مشروع القانون، معتبرا أنّ اكثر قانون مالية أحدث جدلا منذ الثورة هو القانون الحالي ، مشددا على ضرورة حصول توافق على المستوى الإقتصادي.
وحذّر من أن تصبح الأزمة الإقتصادية أزمة سياسية وهو ما يدعو إلى ايجاد توافق اقتصادي، معتبرا أنّ ''الماسكين بزمام الأمور ليس لديهم رؤية استراتيجية''.
كما أشار إلى وجود مشكل كبير يتعلّق بالمديونية والتي ستكون موجّهة لنفقات التسيير وأجور الموظّفين، ملاحظا أنّ نسبة المديونية الحالية تبلغ 63 بالمائة وأنّ تونس لن يكون في وسعها مواجهة الإرتفاع في هذه المديونية إلى مستوى أكبر بالنظر إلى مخلفاته الكارثية.
واعتبر القطي أنّ مشروع ميزانية الدولة لا يعكس تفكيرا في المستقبل وما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا، ويرى بأنّ الإجراءات التي تضمّنها لا ترقى إلى مستوى الحلول بل هي اجراءات ترقيعية لم تأخذ بعين الإعتبار تراجع العملة التونسية أمام الدولار.
ودعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى ضروة ''الإنطلاق في حوار بصفة ماراطونية في أسرع وقت ممكن مع الحلفاء ومع الفرقاء والإبتعاد عن كل الاعتبارات سياسوية وايجاد مقترحات جدية قد تقدّم حلولا للمشاكل''.