مشروع تنموي لوزارة الفلاحة بكلفة 269 مليون دينارا ويشمل 8 ولايات
أشرف اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بمقر وزارة الفلاحة، سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل حول مشروع التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقل نموا بتونس والممول من طرف البنك الدولي، وذلك بحضور كل من ممثلي الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية والإدارة العامة للغابات والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي و8 مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية (بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد).
وأكد سمير الطيب على أهمية المشروع لامتداده جغرافيا ليشمل 8 ولايات على مساحة تقدر بـ 40 ألف هكتار، حيث من المنتظر أن ينعكس ايجابيا على مليون مواطن. كما أكدت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم، أن كلفة المشروع تبلغ 269 مليون دينارا من بينها 227 م.د قرض من البنك الدولي و42 م.د تمويل ذاتي، وأن المشروع سينجز على امتداد 6 سنوات (2018-2023).
ويتكون مشروع التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقل نموا بتونس من 3 عناصر، وهي بناء القدرات من أجل التصرف المستدام في الموارد الفلاحية والغابية والرعوية، حيث سيتم في هذه المرحلة جرد غابات الزياتين وجرد الغابات والمراعي وسباسب الحلفاء ثم إعداد برامج التهيئة الغابية والرعوية وسباسب الحلفاء وكذلك إعداد مخططات تنمية تشاركية وانجازها مع مراجعة مجلة الغابات وتحسين الجانب المؤسساتي للتصرف المستديم بالغابات ودعم البحث العلمي في المجال الغابي والرعوي وتنمية قطاع الزياتين بتونس.
كما يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الجهوية المستدامة، وذلك بغراسة 20 ألف هكتار من الزياتين وتلقيم 5 ألاف هكتار من الزيتون الجالي ودعم الإنتاج الغابي والرعوي والفلاحي بمناطق المشروع وانجاز الأشغال الغابية والرعوية على مساحة تقارب 100 ألف هكتار، كذلك تهيئة سباسب الحلفاء و انجاز أشغال التهيئة ودعم البنية التحتية بمناطق المشروع ثم تهيئة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وإبرام اتفاقيات التصرف التشاركي مع المتساكنين المحليين ودعم كل من سلاسل القيمة المضافة والمبادرة الخاصة في مجال الإستثمار والتحويل ثم إحداث روابط بين المنتجين والسوق. إضافة للتصرف والتسيير والمتابعة والتقييم.