قريبا.. مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات

قال وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، في حوار حصري مع منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن المدة من 2026 إلى 2030 ستشهد تركيزا أكبر على قطاع الغاز، مع مواصلة العمل على تطوير الشراكات مع المستثمرين الدوليين.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن تونس تستعد قريبا لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات والإطار القانوني الحاكم له، بما يتيح صيغا استثمارية جديدة تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الوزير في هذا الإطار ''تستعد تونس لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات، أي الإطار القانوني الحاكم لأنشطة النفط والغاز خلال المدة القريبة المقبلة، بما يفتح المجال أمام صيغ جديدة للاستثمار، ولا سيما عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص..

كما أضاف ''نحن نرى أن هذه الشراكات يمكن أن تفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية في قطاعات الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية، بما يساعد على تطوير الموارد المتاحة في تونس وتحقيق قيمة مضافة أكبر منها..''

قطاع المعادن

وفيما يتعلق بتطوير قطاع المعادن والصناعات التحويلية، أوضح الزواري أن العمل يتركز بصورة رئيسية على قطاع التحويل، لا سيما في الفسفاط واستخراج المواد المعدنية الأخرى والأملاح بمختلف أنواعها، وذلك عبر شراكات عالمية تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للموارد التونسية.

وأكد الوزير أن أهم الأهداف في هذا المجال تتمثل في استرجاع نسق إنتاج الفسفاط ورفع كفاءة المصانع القائمة للوصول مجددا إلى نحو 10 ملايين طن سنويا، فضلا عن تطوير تلك المصانع لتحويل ما بين 60% إلى 70% من المواد المستخرجة إلى أسمدة ومنتجات تحويلية.