تصنيف شفافية النفقات الضريبية: تونس الأولى عربيًا ومغاربيًا
احتلت تونس مرتبة مُتقدّمة في أحدث البيانات الصادرة عن المؤشّر العالمي لشفافية النفقات الضريبية (GTETI)، حيث تُعد من الدول المُتميّزة في مجال الشفافية الخاصّة بالتقارير الضريبية والإعفاءات والمحفزات الممنوحة.
وكشف التصنيف العالمي الخاص بشفافية النفقات الضريبية لسنة 2026 عن تقدّم لافت للدولة التونسيّة على المستويين الإقليمي والدولي باحتلالها المرتبة 27 عالميًا ضمن أحدث نسخة من المؤشّر الدولي.
ووفقا للتقرير المنشور، تبوأت تونس الصدارة مغاربيًا وعربيًا، وحصلت على معدّل 59.1 نقطة من أصل 100، مُسجلةً تحسّنا في رصيدها مُقارنة بالتصنيف السابق.

في الترتيب الخاصّ بالقارة الإفريقية وفقاً للنسخة للمؤشر ، تحتل تونس المرتبة الخامسة إفريقياً.
وجاء ترتيب الدول الإفريقية الخمس الأوائل في المؤشر كالتالي:
1- بنين
2- النيجر
3 - غينيا
4 - بوركينا فاسو
5 - تونس

ويقوم المؤشّر بتصنيف الدول انطلاقًا من مجموعة من المعايير، من ضمنها المعيار المتعلّق بمدى إتاحة تقارير الإنفاق الضريبي لعامّة الجمهور، وانتظام وحداثة البيانات الواردة في هذه التقارير، والمعيار المتعلّق بمدى مساهمة الإطار المؤسّسي للدولة في تعزيز الشفافية والمساءلة في صنع سياسات الإنفاق الضريبي.
وذلك إضافة إلى المعيار المتعلق بتغطية تقارير الإنفاق الضريبي لجميع نفقات الضرائب المطبقة على المستوى الوطني، ومستوى تحديد النظام المرجعي المعياري الذي يُقاس الإنفاق الضريبي على أساسه.
