من المرسوم 54 إلى مكافحة المخدرات: أبرز ملفات لجنة التشريع العام

أكّد ياسر قوراري، عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان، أنّ اللجنة شرعت في ضبط أولويات عملها خلال ما تبقّى من المدّة النيابية، في إطار استمرارية العمل التشريعي السابق وتسريع النظر في مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاستعجالي.

لجنة محورية وملفات ذات ثقل تشريعي

وأوضح قوراري أنّ لجنة التشريع العام تُعدّ من أبرز اللجان البرلمانية من حيث ثقل الملفات المحالة عليها، مشيرًا إلى وجود عدد هام من مشاريع القوانين على طاولة اللجنة، سواء المقدّمة من النواب أو من الحكومة.

تنظيم المهن القضائية واستكمال البناء المؤسساتي

وبيّن أنّ من بين الأولويات المطروحة قوانين أساسية تنظم بعض المهن القضائية وشبه القضائية، على غرار مهنة الإرشاد القانوني والمستشار الجبائي، إضافة إلى مقترح تنقيح مرسوم المحاماة. كما تشمل الأولويات ملفات ذات طابع سياسي ومجتمعي، من بينها استكمال البناء المؤسساتي.

المرسوم 54 والمحكمة الدستورية ضمن الملفات الخلافية

وأضاف أنّ مشاريع تنقيح المرسوم عدد 54 تندرج ضمن اهتمامات اللجنة، إلى جانب ملف المحكمة الدستورية الذي يُنتظر أن يُعرض في صيغة جديدة بعد سحب المقترحات السابقة.

مقترح لإحداث هيئة قضايا الدولة

وأشار قوراري أيضًا إلى مقترح قانون يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة، بما يهدف إلى إعادة تنظيم مهام المكلف العام بنزاعات الدولة ومعالجة الإشكاليات التي تواجهها الإدارة التونسية في هذا المجال.

تشريعات جزائية لمواجهة المخدرات وألعاب القمار

وفي الجانب الجزائي والاجتماعي، شدّد عضو لجنة التشريع العام على أهمية تطوير الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة المخدرات، نظرًا لتنامي انعكاساتها السلبية على الشباب،إضافة إلى مقترحات قوانين جديدة تهدف إلى تجريم بعض ألعاب القمار والألعاب الإلكترونية، التي تحوّلت – حسب تعبيره – إلى إشكالية اجتماعية خطيرة بسبب ما تسببه من تفكك أسري وخسائر مادية وحالات انتحار.

رهان النجاعة التشريعية دون تسرّع

وأكد قوراري  أنّ اللجنة ستسعى إلى تمرير أكبر عدد ممكن من النصوص التشريعية القادرة على معالجة قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية، مع الحفاظ على نسق عمل يراعي ما تبقّى من الفترة النيابية دون تسرّع.

كريم وناس