انطلاق الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع قانون المالية 2026
شرعت الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم و مجلس نواب الشعب المنعقدة مساء اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور رئيس الغرفة البرلمانية الأولى ابراهيم بودربالة بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
وقد استهلت الجلسة وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم، بالتصويت على الشروع في مناقشة مشروع القانون والمرور إلى التصويت على إعتمادات المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأكّد سليم سالم، رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الجلسة العامة المشتركة تعقد اليوم في إطار المرحلة الثانية من النظر في مشروع قانون المالية بعدما صادق عليه مجلس نواب الشعب في صيغته النهائية المتكوّنة من 110 فصول، إثر إضافة 49 فصلًا جديدًا خلال أعمال لجنة المالية.
وأوضح سالم أنّ هذه المرحلة تتعلّق أساسًا بتصويت المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع، مع دراسة المقترحات المقدّمة من النواب بخصوص الفصول الإضافية والتعديلات المطروحة. وأضاف أنّه بعد استكمال النظر في جميع الفصول، سيتم إدراج ما يستوجب من إضافات قبل المرور إلى النسخة النهائية.
وأشار رئيس لجنة المالية إلى أنّ أغلب النقاط الخلافية تمّ حسمها صلب اللجنة المشتركة، مع ترك المجال للنواب للتعبير عن مواقفهم خلال التصويت. وبيّن أنّه في حال ظهور فصول خلافية جديدة، ستتولى لجنة التنسيق 5 زائد 5 النظر فيها.
وأكد سالم أنّ الهدف هو التوصّل إلى نسخة من قانون المالية "أكثر فائدة للشعب التونسي وأكثر موضوعية وقابلة للتطبيق"، بما يضمن وجاهة ومتانة النص القانوني قبل اعتماده النهائي.
ويشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد صادق مساء الجمعة 5 ديسمبر 2025، خلال جلسة عامة مشتركة مع مجلس نواب الشعب، على الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد أن كان البرلمان قد صادق عليه في صيغته النهائية المتضمّنة لـ110 فصول إثر إضافة 49 فصلاً جديدًا.
وقد أشرف على الجلسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، حيث انطلقت أشغالها بالتصويت على المرور إلى مناقشة مشروع القانون واعتمادات المهمّات والمهمّات الخاصة لميزانية الدولة لسنة 2026.