وزير التربية: مجلس التربية يتمتع بشرعية قانونية منيعة ويجب إنهاء الجدل

أعرب وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة التربية عن اعتزازه بالمسار الوطني لبناء تونس جديدة، مؤكداً التزام الوزارة بتوجهات السياسة العامة التي يضبطها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وثمّن الوزير في كلمته مداخلات النواب واعتبرها "عميقة ومفيدة"، حتى وإن شاب بعضها التشنج، مضيفاً أنّ موقعه يفرض عليه الإصغاء للنقد البنّاء الذي يلفت الانتباه إلى إشكاليات قد تغفل عنها الوزارة، ويقدّم أحياناً حلولاً جديدة يمكن الاستئناس بها.

كما عبّر النوري عن تحفّظه على عبارة وردت في إحدى المداخلات واعتبرها "مؤذية وغير لائقة"، مذكّراً بأنه قبل أن يكون وزيراً فهو "مربّ يفتخر بانتمائه للأسرة التربوية".

كما أكد الوزير أهمية الحوار الفكري والثقافي داخل البرلمان، باعتباره فضاءً لتقديم مقاربات تسهم في سدّ النقائص ودعم جهود وزارة التربية.

الإصلاح التربوي بات ضرورة ملحة

وأكد وزير التربية  أنّ الإصلاح التربوي بات ضرورة ملحّة نظراً للإخلالات الكبيرة التي تشكو منها المنظومة الحالية، مشدّداً على أنّ التشخيص مشترك بين جميع المتدخلين، لكنه يحتاج إلى مقاربة جذرية وشاملة.

وأوضح النوري أنّ المجلس الأعلى للتربية – المُحدث دستوريًا – يتمتّع بشرعية قانونية "منيعة"، داعياً إلى إنهاء الجدل حول مشروعيته. 

واعتبر  أن الإصلاح التربوي لم يعد مشروع وزارة فقط، بل مشروع دولة وشعب ومجتمع كامل تتداخل فيه قطاعات التربية والتعليم العالي والتشغيل والتكوين المهني والثقافة والطفولة والشؤون الدينية.

وأضاف أنّ الوزارة تعمل "في الكثير من الصمت "على محورين الأول يهم مراجعة كل الدراسات السابقة حول الإصلاح، والثاني يعنى بوضع تصور وطني طويل المدى يربط بين الهوية واللغات والتكوين المهني والمهارات اللازمة لمهن المستقبل.

وشدّد الوزير على ضرورة أن يكون الإصلاح قائماً على مقاربة علمية شمولية تراعي المهن المتجددة عالمياً، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، مع المحافظة على الهوية الوطنية.

كريم وناس