هيئة الاستثمار: 5,9 مليار دينار استثمارات في تسعة أشهر من 2025
أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار اليوم عن تقريرها الدوري المتعلق بتطور حجم الاستثمارات المصرّح بها على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2025، مسجّلة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 41,5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ليبلغ إجمالي الاستثمارات المصرّح بها 5.9 مليار دينار ( 5973,3 مليون دينار).
وأرجع التقرير هذه القفزة إلى الإعلان عن ثلاثة مشاريع كبرى في مجال الطاقات المتجددة خلال شهر سبتمبر وحده، بقيمة إجمالية تتجاوز 1 مليار دينار ( 1083,6 مليون دينار) ، مما يعزز مكانة هذا القطاع كأحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
نحو 74 ألف موطن شغل جديد
وأفاد التقرير بأن الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 من المنتظر أن تتيح نحو 74.111 فرصة عمل، أي بزيادة قدرها 17,8% مقارنة بالسنة الماضية.
وتُظهر البيانات أن عمليات الإحداث الجديدة ما تزال تمثل النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات (77% من الحجم الإجمالي)، بإجمالي قدره 4.5 مليار دينار (4573,3 مليون دينار)، وستوفر 84% من مواطن الشغل المعلنة، أي ما يعادل 62.573 وظيفة.
القطاع الصناعي في الصدارة رغم التراجع
حافظ القطاع الصناع على موقعه الريادي، مساهمًا بنسبة 30% من إجمالي الاستثمارات و36% من فرص العمل المعلنة، غير أنه سجل تراجعًا بنسبة 17,6% في حجم الاستثمارات و15,3% في عدد الوظائف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويأتي قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثانية بحجم استثمارات بلغ 1660,2 مليون دينار (28% من الإجمالي)، مما يؤكد دوره المحوري في تنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي لتونس في أفق 2035.
القطاع الخدمي يسجّل نموًا استثنائيًا
حلّ قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغ 1038,7 مليون دينار (17% من المجموع) وتوفير 39.050 فرصة عمل (53% من الإجمالي).
ويعكس هذا الأداء ارتفاعًا بنسبة 41,7% في الاستثمارات و53% في التشغيل مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
أما القطاع الفلاحي فبلغت استثماراته 911,3 مليون دينار (15% من الإجمالي)، مولدًا 7007 وظائف، لكنه شهد تراجعًا بـ14,5% على أساس سنوي.
وجاء القطاع السياحي في المرتبة الأخيرة، باستثمارات قدرها 587,4 مليون دينار (10% من الإجمالي)، ما سيساهم في خلق 1350 موطن شغل.
سيدي بوزيد في الصدارة بفضل مشاريع الطاقة
احتلت ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى من حيث توزيع الاستثمارات جغرافيًا، بحصة بلغت 15,8% من الإجمالي الوطني، مدعومة بفضل مشروعين كبيرين في مجال الطاقات المتجددة تجاوزت قيمتهما 780,4 مليون دينار.
كما كشف التقرير أن الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية بلغت 3576,4 مليون دينار، أي ما يعادل 60% من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها خلال نفس الفترة.
هيمنة الاستثمارات المحلية
من حيث تركيبة رأس المال، مثّلت الاستثمارات التونسية الخالصة نسبة 55% من الإجمالي، في حين بلغت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 2.6 مليار دينار (2661,8 مليون دينار) (45% من الإجمالي)، ومن المنتظر أن تخلق 12.146 فرصة عمل، أي ما يعادل 16% من مجموع فرص التشغيل المعلنة.
وأشار التقرير إلى أن 63% من الاستثمارات الأجنبية تخص عمليات إحداث جديدة، بينما 66% من فرص العمل التي ستنتج عنها تأتي من مشاريع التوسعة.
تؤكد هذه الأرقام، وفق الهيئة التونسية للاستثمار، أن ديناميكية الاستثمار الوطني في طور التعافي والتجدد، خاصة بفضل التوجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها الطاقات المتجددة والخدمات.
ويُنتظر أن تواصل هذه المؤشرات تحسنها في الربع الأخير من 2025، مدفوعة بالإصلاحات الجارية لتبسيط مناخ الأعمال وجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حدّ سواء.
صلاح الدين كريمي