مجلس نواب الشعب يصادق على توفير الحماية الشخصية للمبلغين عن الفساد
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 22 فيفري 2017 على تمتيع كاشف الفساد والمبلغ عنه بإجراءات لحمايته من خلال المصادقة على الفصل 23 بـ 130 صوتا دون احتفاظ أو رفض.
وينص الفصل 23 من مشروع القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه الذي تمت المصادقة عليه منذ قليل على توفير الحماية الشخصية لكاشف الفساد بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها أو نقلته بطلب منه أو بعد موافقته من مكان عمله وفق ما تقتضيه ضرورات الحماية.
كما ينص الفصل على ضرورة توفير الإرشاد القانوني والنفسي لكاشف الفساد، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة بمناسبة التبليغ أو تبعا له.
كما يمكن اتخاذ تدابير أخرى من شأنها منع كل ضرر مهني أو جسدي أو معنوي عن كاشف الفساد.
كما صادق مجلس نواب الشعب بـ 124 صوتا دون رفض أو احتفاظ على الفصل 33 من مشروع القانون الذي ينص على عقوبة السجن من ستة اشهر إلى سنتين كل من يلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص كاشف الفساد أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون.
وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
وأكّد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي في كلمته بعد التصويت على قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه برمته، أنه أصبح من واجب المواطن اليوم أن يلزم مجلس النواب والحكومة بأن يفيا بوعودهما في مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، سيكتمل بإقرار قانون مكافحة الإثراء غير المشروع ومقاومة تضارب المصالح. مشددا على أن "الأهم من إرساء القانون، هو تطبيقه"، على حدّ تعبيره.
