محفوظ:لاخوف على الحريات والمشروع الحقيقي إرساء دولة القانون والمؤسسات
إعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أنّ الأمر الرئاسي عدد 117 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 فيه ضمانات لحماية الحقوق والحريات، مؤكّدا في تدوينة على حسابه بفيسبوك أنّه '' لا خوف على الحقوق في تونس، وخاصة منها حقوق المرأة، والحريات''، وأشار في هذا السياق إلى الفصلين 4 و20 من الأمر المذكور.
ويرى محفوظ بأنّ المشروع الحقيقي الذي يقف وراء هذا الأمر الرئاسي، الذي حدّد فيها الرئيس ''تدابير استثنائية'' لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، "هو إرساء دولة القانون والمؤسسات. وهو ما تضمنه الفصل 22 من الأمر."
ودعا إلى توحيد الجهود من أج تحقيق هذا الهدف الذي عجزت الطبقة السياسية وخلال العشرية الماضية عن تحقيقه، حسب تقديره.