قضية ''مركز المروج'': المحامون الشبان يقدّمون شكايات ويعتصمون..
إنعقد يوم أمس بدار المحامي بتونس إجتماع طارئ للهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان للنظر في مستجدات الأمور واتخاذ جملة من القرارات والتوصيات :
وقد تم إتخاذ هذه القرارات :
1) تقديم شكاية جزائية في كل من ثبت تورطه وتواطؤه ومشاركته في جرائم إخفاء أدلة تثبت بها الجريمة وإعدام أو رفع وسائل إثبات جنائي أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة كانت على معنى أحكام الفصول 172. 155. 156 . 32 و 59 من المجلة الجزائية.
2) تقديم شكاية جزائية ضد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس من أجل جريمة الإيهام بجريمة طبق الفصل 142 من المجلة الجزائية.
3) تقديم شكاية جزائية ضد كل من الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية ببن عروس ونقيبة القضاة التونسيين من أجل جريمة إذاعة أخبار زائفة لحمل الغير على الإعتقاد بوجود عمل إجرامي على معنى الفصل 306 ثالثا من المجلة الجزائية.
4) تقديم شكاية لدى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس من أجل الأخطاء الصناعية المرتكبة.
5) إعداد شريط وثائقي يلخص تفاصيل واقعة بن عروس وكل ما تبعها من خروقات وجرائم (يقع دبلجته للفرنسية والأنجليزية) مصحوبا بتقرير مكتوب ومؤيدات لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي بحقيقة الأمر.
6) مراسلة إتحاد المحامين العرب والإتحاد الدولي للمحامين وإتحاد المحامين الشبان بإفريقيا وسائر المنظمات الدولية بخصوص ما تتعرض له المحاماة التونسية من إستهداف ممنهج.
7) عقد جلسة عمل مع مختلف نواب الشعب من سائر الكتل البرلمانية لتحديد جلسة مسائلة لوزيري العدل والداخلية.
8) مراسلة رئيس الجمهورية بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي لتحميله المسؤولية كاملة إزاء ما يهدد الأمن القومي والسلم الإجتماعية ودعوته إلى تفعيل الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في19 جانفي 2017.
9) مراسلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وإخطارها بالدور السلبي لوزير الداخلية في الحكومة التونسية إزاء الإنتهاكات والجرائم المتكررة والمرتكبة من طرف منظوريه لما تمثله من ضرب للحقوق والحريات وتقويض للتعايش السلمي بين المواطنين.
10) مراسلة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى باستقلال القضاة والمحامين ودعوته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص الإنتهاكات المتعلقة باستقلال القضاء ونزاهته وذلك بتوجيه رسائل إدعاءات ونداءات عاجلة إلى الحكومة التونسية.
11) مساندة الزملاء المحالين من طرف الوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بتونس مساندة مطلقة ولا مشروطة بالنظر للصبغة العشوائية والإعتباطية للإحالات المذكورة وآستغلال السلطة القضائية لتصفية حسابات شخصية ومحاولة قلب الحقائق وتحويل مسار الملف.
12) الإعلان عن تأسيس مركز توثيق صلب الجمعية يعنى برصد كافة الخروقات والتجاوزات والإنتهاكات والأخطاء الصناعية المرتكبة من طرف القضاة بسائر محاكم الجمهورية من ثم تجميعها في شكل تقارير مكتوبة تصدر على ضوئها نشرية دورية (كل ثلاثة أشهر).
13) دعوة كافة منخرطي الجمعية التونسية للمحامين الشبان بكافة الفروع الجهوية إلى التأهب والإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية تفتتح بالدخول في سلسلة من الإعتصامات المفتوحة بسائر مكاتب الوكلاء العامين بجميع محاكم الإستئناف بتونس إحتجاجا على الإنحراف بالقانون والإحالات العشوائية والإنتقائية المستهدفة لمجموعة من المحامين بمناسبة مباشرتهم لواجباتهم المهنية.
14) الإتفاق بالإجماع على عقد جلسة عامة إستثنائية للجمعية التونسية للمحامين الشبان يقرر تاريخها ومكانها في الإبان على ضوء مستجدات الأمور.
التوصيات المقدمة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ولمجلس العمداء وندوة الفروع الجهوية:
1) إقرار مقاطعة جميع الدوائر الجنائية ومكاتب التحقيق كليا بسائر محاكم الجمهورية.
2) مطالبة المحامين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتجميد عضويتهم صلبه.
3) الدعوة إلى جلسة عامة إستثنائية للنظر في:
أ/ التداول في مشروع القانون الأساسى المنظم لمهنة المحاماة مع التأكيد على ضرورة تكريس ضمانات حقيقية وفعلية للدفاع أثناء أداء واجبه كغلق الباب نهائيا وبدون إستثناء أمام إلتحاق القضاة بمهنة المحاماة.
ب/ إتخاذ القرارات اللازمة والضرورية في علاقة بالإعتداءات المتكررة والممنهجة على الدفاع.
ج/ التنسيق الفوري مع الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وسائر الجمعيات الحقوقية والهيئات الدستورية لفتح حوار شامل حول "إستقلالية السلطة القضائية" و"دور المجلس الأعلى للقضاء".
وقال رئيس جمعيّة المحامين الشبّان طارق الحركاتي إنّ الجمعيّة ستنطلق غدا الإثنين في إيداع الشكايات الجزائيّة التي كانت قد أعلنت عنها ضدّ كلّ من قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس والناطق الرسمي بإسم المحكمة ورئيسة نقابة القضاة التونسيين وذلك على خلفيّة الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الجمعيّة قد فوّضت المسألة إلى لجنة دفاع واتخذت قراراتها بتقديم جملة من الشكايات "لوجود مغالطات ومحاولات تعويم لقضيّة الاعتداء على المحامية نسرين قرناح والتي جدّت بمركز المروج الخامس" وفق تعبيره .
وأشار الحركاتي إلى أنّ جمعيّة المحامين لا تناقش القرارات القضائيّة لكنّ "تغافل" قاضي التحقيق بمحكمة بن عروس عن تضمين بعض المسائل التي قال انها تثبت حصول اعتداء على المحامية بمحاضر رسميّة تؤكّد "أنّ السلطة القضائيّة في خطر وانّها مرتهنة لأطراف أخرى وان المشرفين على الهياكل القضائيّة يعملون ضدّ السلطة القضائيّة ".
وكانت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان قد اجتمعت أمس للنظر في القضية المتعلقة بالمحامية نسرين قرناح واتخذت جملة من الإجراءات من بينها تقديم شكاية جزائية في كل من ثبت تورطه وتواطؤه ومشاركته في جرائم إخفاء أدلة تثبت الجريمة وإعدام أو رفع وسائل إثبات جنائي أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة كانت .
وأعلنت الجمعية في بلاغ اصدرته عقب اجتماع لهيئتها المديرة "مساندتها المطلقة واللامشروطة للمحامين المحالين من طرف الوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بتونس على خلفية الحضور والنيابة في ملف الاعتداء على المحامية نسرين قرناح" ، داعية إلى مقاطعة جميع الدوائر الجنائية ومكاتب التحقيق كليا بسائر محاكم الجمهورية كما طالبت المحامين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتجميد عضويتهم صلبه.وقرّرت أيضا تقديم شكاية لدى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس من أجل الأخطاء الصناعية المرتكبة إضافة إلى مراسلة هياكال مهنية اقليمية ودولية "بخصوص ما تتعرض له المحاماة التونسية من إستهداف ممنهج" وفق ما ورد في نص البيان
كما أكّدت الجمعية انّها ستراسل رئيس الجمهورية بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي "لتحميله المسؤولية كاملة إزاء ما يهدد الأمن القومي والسلم الإجتماعية" إضافة إلى مراسلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب "وإخطارها بالدور السلبي لوزير الداخلية في الحكومة التونسية إزاء الإنتهاكات والجرائم المتكررة والمرتكبة من طرف منظوريه لما تمثله من ضرب للحقوق والحريات وتقويض للتعايش السلمي بين المواطنين".
وقرّرت ايضا مراسلة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى باستقلال القضاة والمحامين ودعوته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص الإنتهاكات المتعلقة باستقلال القضاء ونزاهته وذلك بتوجيه رسائل إدعاءات ونداءات عاجلة إلى الحكومة التونسية.