بعد 10 سنوات: تونس ستُودع تقريرها المتعلّق باتّفاقية 'سيداو'
تم اليوم الجمعة 10 جويلية 2020، إعطاء إشارة إنطلاق الاستشارة الوطنية في إطار صياغة وإيداع تونس للتقرير الوطني المتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وهو ما اعتبرتها وزيرة المرأة أسماء السحيري في تصريح لموزاييك فرصة لكل الهياكل الحكومية للالتقاء مع مختلف هياكل المجتمع المدني للاجابة على التساؤلات المقدمة من المفوضية الاممية لحقوق الإنسان، بخصوص تقرير تونس حول تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية وايضا تقدم تونس في تنفيذ التوصيات المتعلقة ببنود الاتفاقية.
وقالت السحيري إنّ المسار التشاركي الذي يعتمد اليوم في إعداد التقرير هو سابقة، مشيرة إلى أنّ آخر تقرير قدمته تونس للمفوضية الأممية كان سنة 2010، وفق قولها.
وفي ما يخص التقدم الذي حقّقته تونس خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أكدت السحيري أنّ التقدم كان واضحا من الجانب القانوني بعد انخراط تونس في عديد الاتفاقيات الدولية وهي الآن بصدد استكمال الانضمام لاتفاقية اسطنبول بعد الموافقة على انضمام تونس، مشددة أنّ الحكومة تسعى اليوم لاستكمال الإجراءات الخاصة بهذا الانضمام.
كما تحدثت وزيرة المرأة على القانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يتعلق بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء على كل أشكاله، لافتة إلى التقدم الحاصل في نصوصه التطبيقية.
واعتبرت السحيري أن الجانب المؤسساتي شهد بدوره تقدما في مجال إحداث الآليات المناهضة للعنف ضد المرأة، على غرار الخطوط الخضراء لفائدة النساء المعنّفات ومراكز التعهد بهن وغيرها.
انطلاق عمل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في الأيام القليلة القادمة
من جهة أخرى، أقرت السحيري بأنّ العمل مازال متواصلا لدعم حقوق الفئات الهشة على غرار المعينات المنزلية ومعالجة مشكلة نقل النساء العاملات في المجال الفلاحي والعمل على التسريع في تركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة الذي سينطلق في العمل في الأيام القليلة القادمة والذي اعتبرته السحيري مكسبا لتونس يقدم دراسات وبحوث وإحصائيات من شأنها التأثير على السياسة العمومية، وفق قولها.
ناهد الجندوبي