دائرة الإتّهام ترفض الإفراج عن يوسف الميموني بضمان قدره مليون دينار
أكّد مصدر قانوني لموزاييك أنّ دائرة الإتّهام بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي أصدرت قرارا قضى بقبول مطلب استئناف النيابة العمومية شكلا وأصلاً بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني بضمان مالي قدره مليون دينار .
وبذلك تمّ القضاء مجددا بنقض قرار الإفراج وبإعادة أوراق ملف القضية إلى قاضي التحقيق لإستكمال الأبحاث التي تعهّد بها.
ويجدر التذكير بأنّه صدرت في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال يوسف الميموني صحبة إطار من الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي من أجل تهم تتعلّق بالإستيلاء على الملك العمومي البحري وتحقيق موظف لمنفعة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.