الهايكا تحذّر من خطورة مشاريع قوانين تحدّ من حرية التعبير
أكّدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّها تابعت الجدل الحاصل حول مقترح القانون عدد 29 لسنة 2020 المقدم من قبل مجموعة من نواب الشعب والرامي إلى تحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية، مسجّلة ارتياحها لقرار السحب الوقتي لهذه المبادرة التشريعية من قبل المتقدمين بها.
ودعت الهايكا، الجهة المتقدمة بالمقترح لسحبه بصفة نهائية ورسمية لتعارضه مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع الفصل 31 من دستور الجمهورية التونسية وبالنظر لما تضمنه من عبارات غامضة وفضفاضة لا تتماشى مع طبيعة النص الجزائي التي تقتضي الدقة والوضوح والتي قد تفتح الباب أمام التأويل الواسع للتضيق على حرية التعبير.
وعبّرت عن حرصها على أن موضوع الأخبار الزائفة يجب أن يطرح في إطار حوار واسع يجمع كافة المتدخلين من مختصين وهياكل مهنية ومؤسسات إعلامية ومكونات مجتمع مدني لإيجاد الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، دون المساس من جوهر الحق في حرية التعبير في تناسق تام مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور التونسي الذي حدد الضوابط المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات وشروط تقييدها بما لا ينال من جوهرها وأن يكون الهدف من وضعها لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية أو بهدف حماية حقوق الغير في إطار التناسب بين الحق المراد ضبطه والغاية من ذلك، حسب نص البلاغ.
كما دعت كافة المتدخلين في قطاع الإعلام السمعي البصري وعلى رأسهم الصحفيين والصحفيات للانخراط في المجهود الساعي إلى التصدي للأخبار الزائفة والذي بادرت به الهيئة، عبر وضع منصة رقمية لهذا الغرض وتأكيدها أن التمسك بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها هو السبيل لمحاصرة ظاهرة نشر الأخبار الزائفة، حسب البلاغ ذاته.