الحمايدي: احتقان كبير في صفوف القضاة ولا سقف لتحركاتهم النضالية
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في تصريح لموزاييك السبت 14 ديسمبر 2019 إن عقد المجلس الوطني بصفة طارئة يأتي إثر إسقاط مجلس نواب الشعب تمرير صندوق جودة العدالة الذي دافعوا عليه وقاموا بعدة حملات مناصرة ورغم تبنيه من رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية بصيغة معدلة تستجيب لطلبات كل المتدخلين في القطاع وتراعي وضعية المالية العمومية .
واعتبر أنس الحمايدي أن إسقاط هذا الصندوق حرم القضاة من فرصة النهوض بالوضع المزري للبنية التحتية للمحاكم وتيسير الولوج للعدالة من قبل المتقاضين، مضيفا أن ما حصل بعث رسائل سلبية حول عدم التعاطي الجدي للسلطة التشريعية مع طلب القضاة رغم توافق أغلب الكتل البرلمانية وتعديل القضاة للصيغة الأصلية لقانون الصندوق وإزاحة معلوم 10 دنانير الذي كان محل تحفظات من البعض .
سابقة خطيرة تجميد وإرتهان أجور قضاة وترقياتهم
وأبرز أن عقد المجلس الوطني يأتي أيضا احتجاجا على عدم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي والذي وصفه بعملية ارتهان للمسارات المهنية ومصالح القضاة، مضيفا أن التأخير في نشر الحركة نتج عنه عدم حصول بعض القضاة على ترقياتهم وبقاء قضاة الفوج 29 الذين تم تعينهم هذه السنة في وضعية غير مسبقة حيث لم يتحصلوا منذ أربعة أشهر على مرتباتهم حسب تصريحه على هامش إجتماع مجلس الجمعية بمقرها بجهة سكرة .
وأشار أنس الحمايدي إلى أن المجلس سيتداول في هذه القضايا إلى جانب عدة قوانين لم يقع إعدادها والنظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب رغم أنها من أكبر إستحقاقات السلطة القضائية في المرحلة القادمة مؤكدا على الوضع المحتقن داخل المحاكم وفي صفوف القضاة بكل رتبهم .
لقاء مرتقب مع رئيس الجمهورية
وأعلن الحمايدي أنه لا وجود لأي سقف للتحركات النضالية القادمة للقضاة ردا على الوضعية المزرية التي يعيشونها مشيرا إلى تلقيهم رسالة للقاء رئيس الجمهورية يوم الإثنين 16 ديسمبر آملين في أن يدفع قيس سعيد نحو الحل.
وأكد أنهم سيطالبون رئيس الجمهورية بإمضاء الحركة القضائية وإصدار الأمر بنشرها بالرائد الرسمي حتى يتم ولو جزئيا رفع حالة الإحتقان التي يعيشها القضاة اليوم.
*هناء السلطاني