ائتلاف حقوقي يحذّر من تفشي التحرّش في محيط المؤسسات التربوية

نبّه ائتلاف حقوقي يضم عددا من المنظمات والجمعيات المناهضة للتحرش الجنسي، الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، من تفاقم هذه الظاهرة الاجرامية في الفضاء العام وخاصة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية.   

وحذّر الائتلاف، في بيان له، من الممارسات المشينة والعنيفة المسلطة على النساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا للتحرش، مشيرا، إلى أنّ هذه الآفة من شأنها المساس بكرامتهن وبحرمتهن الجسدية وكذلك تعيق تمتعهن بحقوقهن وممارسة حياتهن الطبيعية.
   
وشدّد، على خطورة افلات مرتكبي التحرش الجنسي من العقاب، مفيدا، أنّ نسبة الضحايا التي لا يقمن بالتبليغ تصل إلى 97 بالمائة طبقا لاحصائيات مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة ( الكريديف)، مؤكدا ضرورة تشجيع الضحايا على التبليغ على هذه الممارسات والدفع الى التشهير بها.
   
ودعت الأطراف الموقعة على البيان، كلا من الأمن والقضاء الى التعامل الجدي والموضوعي مع قضايا التحرش والعنف الجنسي المسلطين على النساء مع التشديد على وجوب احترام القوانين والاتفاقيات الدولية المبرمة من طرف تونس.
   
وذكرت بأهمية تطبيق القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في جانبه المتعلق بطرق التعامل مع الضحايا خلال مختلف أطوار البحث والتحقيق، داعية جميع مكونات المجتمع المدني الى الالتفاف حول قضايا ضحايا التحرش الجنسي.
   
وأعلن الائتلاف، دعمه وانخراطه في حملة "أنا زادة" التي تم اطلاقها مؤخرا على منصة التواصل الاجتماعي بموقع" فيسبوك " المناهضة للتحرش في تونس، مؤكدا مساندته لضحايا التحرش من النساء.
   
ويذكر أن ائتلاف الجمعيات المناهضة للتحرش يضم شبكة تتألف من 15 جمعية ومنظمة حقوقية، وهي تباعا كل من جمعية بوصلة والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للصحة الانجابية والجمعية التونسية للعدالة والمساواة والجمعية التونسية للوقاية الايجابية.
   
كما تشارك فيه كل من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأوكسفام وجمعيتي أصوات نساء وأقليات والمرأة والمواطنة والنساء التونسيات للبحث حول التنمية والناخبات التونسيات وتحدي.