الشاهد: في غياب النمو لا يمكن الزيادة في الأجور
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن على الجميع تحمل المسؤولية لاصلاح وضع البلاد لان مصلحة تونس اهم من الطموح السياسي والحزبي واهم من الحكومات.
وأكّد الشاهد خلال جلسة عامة بمجلس الشعب اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016 لمناقشة ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017 انه في غياب النمو لايمكن الزيادة في الأجور.
وقال بأنّ الحكومة حين انطلقت في اعداد هذا القانون من ''تشخيص اتفق عليه الجميع، سياسيون واحزاب ونواب ومنظمات ورأي عام، بأن التوازنات العامة للاقتصاد الوطني في خطر وبأنّ العجز وصل الى حد لا يطاق'' مما أدى إلى اختلال الميزان التجاري بشكل خطير، حسب تصريحه.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ نسبة التداين وصلت لارقام قياسية، وهو ما يجعل تونس في حاجة إلى ''قانون مالية شجاع يقدم حلولا عاجلة، ويطرح تقاسم الاعباء والتضحيات على جميع التونسيين، وفق تصريحه.
وأوضح بأنّ قانون المالية لم يسعى إلى ارضاء أو اغضاب أطراف بقدر ما سعى لوضع حد لتدهور الاقتصاد وادخال تونس في مرحلة جديدة، والتي أطلق عليها ''مرحلة بداية تعافي المالية العمومية''، مشيرا إلى أنّ المالية العمومية في خطر بعد أن أصبحت الدولة تقترض أموالا لتغطية المصاريف وخلاص ديونها.
وشدّد على ضرورة تعافي المالية العمومية لأنّه لا يمكن أن نجلب استثمارات في بلاد توازناتها المالية في خطر، حسب قوله، وتابع قائلا ''ولأنّه من دون تعافي المالية العمومية لا يمكن الحديث على نمو وعلى تشغيل''.
كما شدّد الشاهد على ضرورة قيام المهن الحرة بواجبها الضريبي مثلها مثل غيرها، وأنّه يتوجّب لى رجال الأعمال تحمل الأعباء مع المجموعة الوطنية.
وأشار الشاهد إلى أنّ العديد من الأشخاص حذّرت الحكومة من تبعات الإجراءات التي أعلنت عنها وتداعيتاتها على القائمين عليها وبأنّ المرحلة الحالية ليست مرحلت اصلاح، فكان أن ردّ بمقولة للشاعر ناظم حكمت: ''اذا لم تحترق انت، اذا لم أحترق أنا.. فمن سيضيء الطريق؟''، وفق ما ذكره في خطابه
مقالات ذات صلة:
الشاهد : إنتاج الفسفاط سجّل نسقا تصاعديا
رئيس الحكومة : عقد الكرامة عقد شغل حقيقي ولا يتعلق بتربص أو تكوين
يوسف الشاهد يقدم انجازات حكومته في 84 يوما
الشاهد :'زمن الميليشيات.. انتهى'
يوسف الشاهد يشرح فلسفة الحكومة للعدالة الجبائية
رئيس الحكومة :'إذا لم تحترق أنت..وإذا لم أحترق أنا..فمن سيضيء الطريق؟