إلى منتصف مارس: هيئة النفاذ إلى المعلومة تتلقى 750 قضية
أعلن رئيس هيئة النفاذ إلى لمعلومة عماد الحزقي الثلاثاء 19 مارس 2019 أنّ الهيئة تلقت في السنة الأولى منذ انطلاق نشاطها الى منتصف شهر مارس 2019 نحو 750 قضية، مرجّحا ارتفاع هذا العدد.
وأضاف أنه تم البتّ في نحو نصف هذه الملفات المنشورة حاليا أمام القضاء والموزعة مناصفة بين أشخاص طبيعيين ومعنويين، وذلك على هامش مؤتمر صحفي حول "الرقابة القضائية على حق النفاذ إلى المعلومة ".
وأبرز عماد الحزقي أنه تمّ قبول دعوى الهيئة بصفة جزئية أو كلية في 195 قضية ورفضها في 120 قضية أخرى والحكم بانعدام ما يستوجب النظر في 55 (وقع تمكين طالبي النفاذ للمعلومة من الوثائق وهو شيء ايجابي يمثل 15% من عدد القضايا) وطرح الدعوى في 6، وفق قوله.
مكلف بالنفاذ إلى المعلومة في كل ولاية وفي 167 بلدية فقط
أبرز رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة أنه تمت مراقبة مدى استجابة الرئاسات الثلاث والبنك المركزي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية لطلبات حقّ النفاذ إلى المعلومة في حدود إمكانيات الهيئة، مشيرا إلى انه تم اختيار 178 مؤسسة إدارية من حوالي 3 آلاف مؤسسة، كما تم العمل على مراقبة 264 بلدية نظرا لعدم استكمال مواقع البلديات الجديدة.
وأكد الحزقي أنه في إطار مراقبة تواجد مكلف بالنفاذ إلى المعلومة في 647 هيكلا عموميا تم التأكّد من وجود هذه الخطة بـ23 من بين 26 وزارة، وفي كلّ مقرات الولايات، في المقابل لا توجد هذه الخطّة إلا في 167 بلدية من مجموع 264.
غياب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة في المؤسسات القضائية
وبخصوص مدى امتلاك الهياكل العمومية لمواقع أنترنت رسمية، كشفت الهيئة أن الوزارات من أكثر المؤسسات التي تعتمد هذا الآلية والبلديات بدرجة أقلّ 67% ، في حين بلغت النسبة لدى المنشآت العمومية 83% ولدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية 90%.
وأكد عماد الحزقي أن عملا كبيرا ينتظر الهيئات القضائية في هذا الخصوص من ذلك أن المحكمة الإدارية تفتقد الى اليوم لموقع أنترنت رسمي ومكلف بالنفاذ إلى المعلومة.
هناء السلطاني