الستاغ في أرقام: وضعية حرجة.. وإفلاس وشيك

2019/03/16 14:31

تمرّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز بوضعية مالية حرجة تهدّد بإفلاسها، حيث تحصّلت موزاييك على أرقام ''مفزعة'' في علاقة بوضعية الخزينة والديون المتخلّدة بذمّة حرفائها.

وتظهر الأرقام تدهور الوضعية المالية للشركة من سنة إلى أخرى وسط توقعات ببلوغ العجز في الخزينة إلى -4500 مليون دينار (دون إحتساب الدعم) مع نهاية السنة الحالية، في صورة تواصلت الوضعية على حالها دون تدخّل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وفيما يتعلّق بقيمة الدين، فقد ارتفعت قيمة القروض التي يجب على الستاغ تسديدها على المدى البعيد والقريب من 2527 مليون دينار سنة 2010 إلى 6534 مليون دينار في 2018، علما وأنّ القروض قريبة المدى تحدّد مدة خلاصها في 5 سنوات في حين القروض بعيدة المدى تمتد الى 15 سنة.

 

ويجمع مسؤولو الشركة أنّه السبب الرئيسي للوضعية التي تعيشها الشركة هو متخلّدات الستاغ لدى الحرفاء التي ارتفعت من 979 مليون دينار في 2016 الى 1372 مليون دينار في 2018.

الديون حسب التصنيفات:

تبلغ ديون الستاغ المتخلدة بذمة المواطنين العاديين 40 بالمائة فيما تبلغ ديون المؤسسات الصناعية 4 بالمائة والادارات 18.5 بالمائة والبلديات 7 بالمائة فيما تمثّل ديون المؤسسات الوطنية 23 بالمائة أما الديون محل النزاع فتمثّل 7.5 بالمائة، بمعنى أنّ ديون الدولة تبلغ قرابة الـ50 بالمائة.

 

ديون الوزارت:222 مليون دينار 

وزارة الصحة العمومية: 48 مليون دينار 
وزارة الفلاحة: 47 مليون دينار 
وزارة الداخلية: 41 مليون دينار 
وزارة الشؤون الدينية: 25 مليون دينار
وزارة الدفاع الوطني: 20 دينار
وزارة التربية: 20 مليون دينار
وزارة التعليم العالي: 10 مليون دينار
وزارة التجهيز: 11 مليون دينار 
 

ديون المؤسسات: 317 مليون دينار
 

مصنع الحلفاء: 83 مليون دينار 
مصنع الفولاذ: 78 مليون دينار 
اسمنت أم الاكليل: 66 مليون دينار 
اتصالات تونس: 29 مليون دينار
الشركة الوطنية للسكك الحديدية: 24 مليون دينار 
نقل تونس: 20 مليون دينار 
ديوان التطهير: 17 مليون دينار 
ديون البلديات: 32.104 مليون دينار 

تتصدّر ولاية تونس قائمة الولايات الأكثر تداينا لدى الستاغ بـ6.937 مليون دينار تليها القصرين بـ4.196 مليون دينار لتحتل صفاقس المرتبة الأخيرة في القائمة بـ1.019 مليون دينار.

 

وتجابه الشركة هذه الوضعية عدم تغطية التعريفات للكلفة الحقيقية للكهرباء والغاز أيضا، حيث بلغ معدّل نسبة العجز عن تغطية التعريفات للكلفة خلال الفترة 2011 و2017 حوالي 30 بالمائة بالنسبة إلى الكهرباء و45 بالمائة للغاز.

وذلك للارتفاع المتواصل لأهم المؤشرات الخارجية، المتعلّقة بالأسعار العالمية للمواد البترولية وسعر صرف الدينار مقابل الدولار حيث ينعكس تطور هذين العنصرين سلبيا على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي ونتائج الشركة.

وتعتمد الستاغ بالاساس على الغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء، (أكثر من 95 بالمائة) وعلى مصدرين للتزوّد به وهما الغاز الجزائري المستورد (60 بالمائة)  والغاز المحلي يتم شراؤه بالسعر العالمي والعملة الصعبة جزئيا.

قبل جويلية 2015 كانت الشركة تشتري الغاز الجزائري بسعر تفاضلي مع دعم مباشر من خلال تغطية العجز في النتيجة الصافية لكن تم الفصل في شراء وبيع الغاز الطبيعي بين الشركات العمومية المعنية ولم يتم تفعيل قرار التغطية في النتيجية الصافية إلاّ جزئيا في 2017 ولم يطبق كليا في 2016، مما أدى إلى عجز متكامل في النتيجة الصافية بـ1937 مليون دينار الى موفى ديسمبر 2017.

وقد كان لتآكل الموارد الذاتية وتدهور المؤشرات المالية نتائج سلبية على الوضعية المالية للستاغ، حيث تراجعت الموارد الذاتية من 1537 مليون دينار في 2011 إلى 1000 مليون دينار في 2018 .

أميرة عكرمي