أصوات نساء:''وضع المرأة تردى في ظلّ حكومة الشّاهد''
دعت جمعية ''أصوات نساء'' في بيان اليوم الإثنين 11 فيفري 2018 الحكومة إلى الحد من الفارق بين النّساء و الرجال في تونس من خلال تفعيل جملة من الإجراءات والقوانين في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأشارت الجمعية إلى تراجع ترتيب تونس في هذا المجال إستنادا إلى في التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الهوّة بين الجنسين (Gender gap report).
وقالت إنّه بالرغم من المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة فإنّ آخر الإحصائيات تشير إلى تدني مرتبة تونس إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 119 عالميا من جملة 149 دولة.
ودعت إلى المصادقة على قانون المساواة في الميراث للنّساء حتى يتأتى لهن الضمانات اللازمة لبعث المشاريع الإقتصادية و المشاركة المؤثرة في سوق الشغل.
كما دعت إلى تقدير قيمة المساهمة الفعلية للنّساء فى النّشاط الإقتصادي من خلال تقييم العمل الغير المدفوع للنّساء كساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر .
وحثّت الحكومة على تحقيق تكافئ الفرص في تقلد المناصب العليا وتفعيل قانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للتمييز ضد النساء خاصة على المستوى الإقتصادي.
كما دعت إلى زيادة معدل مشاركة النّساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للتّرفيع من نسبة توظيف النّساء وتنقيح القانون الأساسي المنظم للأحزاب مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء و الرجال على كافة الأصعدة الوطنية و الجهوية و المحلية.
وأشارت الجمعية إلى أنّ التقدّم الملحوظ الذي حقّقته تونس من حيث مشاركة النّساء في الحياة السياسية والذي مكّنها من بلوغ المرتبة 55 عالميا في هذا المجال لا يخفي تدني معدل مشاركة النّساء تقلّد الحقائب الوزارية حيث تشغل النّساء 23.1٪ من المناصب الوزاريّة مقابل 76٪ للرّجال لتحتلّ تونس المرتبة 127 عالميا من أصل 149 في ما يتعلّق بتقلّد النّساء للمناصب العليا.
كما لاحظت وجود فارق مرتفع بين النّساء و الرّجال بالنسبة للتّمدرس حيث تراجعت رتبة تونس عالميا لتصل إلى المرتبة 108 في سنة 2018 وتراجع مؤشرات المشاركة الإقتصادية للمراة وفرص حصولها على عمل بحصولها على المرتبة 135 وهي أدنى مرتبة تصلها إلى اليوم، حسب الجمعية، فضلا عن معدل نسبة البطالة بالنسبة للنّساء الذي يمثل ضعف ماهو عليه بالنسبة للرّجال ليبلغ 22.2% للنساء مقابل 12.5% للرّجال.