لجنة الحصانة: تقرير موحد لمقترح قانون الانتخابات والاستفتاء
عبّر عدد من نواب حركة النهضة في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والبرلمانية عن رغبتهم في عدم إدراج مقترح كتلة الحرة لحركة مشروع تونس المتعلق بحذف المطّة حول منع "التجمعيين" من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع الانتخابية صلب مشروع تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والقاضي بإدراج عتبة انتخابية.
وعلّل نواب النهضة طلبهم بالتأخير الكبير الحاصل في المصادقة على التقرير النهائي للمشروع، حسب مبعوث موزاييك الحبيب وذان.
وقال الصحبي عتيق النائب عن النهضة إن رأي الكتلة لا ينطوي على أي موقف سياسي بقدر ما هو إجراء تقني يهدف إلى تسريع إحالة المشروع على الجلسة العامة، مضيفا أن المشروع محل استعجال نظر بطلب من الحكومة.
في المقابل، اعتبر نواب كتل الحرة ونداء تونس والائتلاف الوطني وآفاق والجبهة الشعبية أن عدم إدراج مقترح كتلة الحرة المتعلق بحذف المطة المتعلقة بمنع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع الانتخابية صلب مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات، سيجعله دون جدوى وقد تجاوزته الأحداث.
بدورها أكّدت القيادية في آفاق تونس ريم محجوب أن "صفة تجمعي قد تجاوزها الزمن ولم نعد نسمعها" وفق قولها، مشيرة إلى تكليف وزراء في حكومات بن علي بحقائب وزارية في حكومات ما بعد الثورة والحكومة الحالية بعد أن كانوا يحملون حقائب وزارية إلى حدود 13 جانفي 2011.
وعبّرت عن استغرابها من طلب بعض النواب عقد جلسات إستماع حول الموضوع، متسائلة عن الأطراف التي يمكن الاستماع إليها "هل سنبرمج جلسة إستماع لعبير موسى مثلا؟"
وقد قرر مكتب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والبرلمانية إعداد تقرير موحد للمشروعين يُحال على الجلسة العامة بعد عقد جلسة إستماع للجهة المبادرة بمشروع التعديل المتعلق بحذف المطة حول منع التجمعيين من الترشح لأعضاء مكاتب الاقتراع الانتخابية.
