ولاية تونس الأولى في مؤشر رقمنة المؤسسات الخاصة والمستهلك
احتلت ولاية تونس المرتبة الأولى في النسخة الثالثة من مؤشر رقمنة المؤسسات الخاصة والمستهلك، الذي أصدره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالشراكة مع مشغل الهاتف اتصالات تونس، مؤخرا.
واعتمدت المؤسستان في إصدار المؤشر على استبيان نشر في كل الولايات وتضمن نهجين، يعنى الأوّل بمقياس رقمنة المؤسسات التونسية الخاصة وفق استبيان طال 400 مؤسسة ويهم الثاني مقياس رقمنة المستهلك وشمل 1000 فرد.
ويأخذ المؤشر، الذي اعده المعهد وحصلت "وات" على نسخة منه، في الاعتبار 47 محورا (33 تهم المؤسسات و14 تهم المستهلك)، تشتمل على بيانات ترتبط بتعقيدات المنظومات والخوادم الإعلامية والاتصالات والتجارة الالكترونية والتجهيزات الإعلامية القديمة منها والمتطورة والتكنولوجيا العادية والحديثة.
واحتلت ولاية تونس المرتبة الأولى في مؤشر رقمنة المستهلك بـ6ر5 نقاط ونفس المرتبة رفقة ولاية بن عروس في مؤشر رقمنة المؤسسات الخاصة بـ3ر7 نقاط مقابل 1ر2 نقطة لولاية المهدية التي تذيلت المؤشر العام مصحوبة بولاية القصرين.
وحازت ولاية أريانة على المرتبة العامة الثانية ونفس المرتبة في مؤشر رقمنة المستهلك بـ 5ر5 نقاط و3ر6 نقاط في مؤشر رقمنة المؤسسات الخاصة فيما نالت ولايتي بنزرت 4ر5 نقاط في مؤشر المستهلك تبعتها مدنين (3ر5) وبن عروس والقيروان (2ر5).
وتم ترتيب ولايات باجة وقفصة ونابل في المرتبة الثالثة في مؤشر رقمنة المؤسسات الخاصة بعد حصولها على 1ر6 نقاط.
ويرتب المؤشر العام (يجمع مؤشري رقمنة المستهلك والمؤسسات الخاصة التونسية) الولايات على نحو تسلسلي من الأول إلى الأخير على النحو التالي:تونس، أريانة، بن عروس، بنزرت، نابل، جندوبة، منوبة، مدنين، باجة، القيروان، قفصة، صفاقس، المنستير، سوسة، الكاف، سيدي بوزيد، قابس، زغوان، تطاوين، سليانة، توزر، قبلي، المهدية والقصرين.
*وات*