بلحاج علي: يجب عدم الاستهانة بخطورة الوضع حتى لا يتكرّر سيناريو 1984
This browser does not support the video element.
قال النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي في حركة مشروع تونس منذر بلحاج علي في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 إنّ قرار رئيس الحكومة بإقالة وزير الشؤون الدينية بسبب تصريحه أمس واتهامه السعودية بإنتاج الإرهاب، صائب.
وأكّد أنّه بقطع النظر عن محتوى التصريح، فانّ للسياسة مقتضياتها ومفهوم الدولة يقتضي درجة معينة من الالتزام، متابعا أنّ أعضاء الحكومة مطالبون بالتحفظ والانضباط "والسياسة الخارجية من مشمولات رئيس الجمهورية فقط" على حدّ تعبيره.
وفي سؤاله عن المبادرة التي قدّمها لرئاسة الجمهوريّة لتجاوز الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2017، أوضح بلحاج علي أنّها دعوة للحوار تحت مظلة رئاسة الجمهورية لمناقشة قانون المالية الحالي وتقريب وجهات النظر المختلفة وتجاوز الرفض العام.
وأشار منذر بلحاج علي إلى أنّه منذ 5 أسابيع تدرّج الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريحاته واتهم الحكومة بعدم احترام وثيقة قرطاج وخرقها، في المقابل تمسّكت حكومة الشاهد بموقفها وأكّدت أنّها ملتزمة بهذه الوثيقة "وبالتالي يجب أن لا ننزلق في مسارات مختلفة ويجب عدم ليّ ذراع الاتحاد أو الحكومة".
وتابع النائب بمجلس الشعب أنّ مبادرته دعوة إلى جمع كل الممضين على وثيقة قرطاج ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى حلّ توافقي بخصوص النقاط الخلافيّة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 خاصّة المتعلّقة بباب المالية العمومية.
واعتبر ضيف ميدي شو أنّه يجب عدم الاستهانة بخطورة الوضع حتى لا يتكرّر سيناريو 1984 عندما اشتعلت الأوضاع بسبب قانون الماليّة، لهذا يجب استباق ما سيحدث والجلوس على طاولة الحوار.
وقال في نفس السياق "في 3 جانفي 1984 دفعنا فاتورة باهضة حيث تسبب الأوضاع آنذاك في وفاة 868 مواطنا وحرق 1600 سيارة واقتحام 230 بيتا وغلق 2230 مؤسسة' على حدّ تعبيره.